كان عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا أعلى بنسبة 23.8٪ في يوليو 2023، مما كان عليه في نفس الشهر من عام 2022، وكانت حالات الإعسار في ارتفاع مستمر منذ أغسطس 2022.
علاوة على ذلك، ارتفع عدد الشركات الكبرى التي أعلنت إغلاقها في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 12.4٪ مقارنة بالعام السابق.
إن الزيادة الكبيرة في حالات الإفلاس ليست سوى أحدث المؤشرات العديدة، التي تشير إلى أن حالة الاقتصاد الألماني تبدو قاتمة على نحو متزايد.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد، الذي من المتوقع أن ينكمش فيه الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بينما يظل التضخم مرتفعًا عند 6.2٪.
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي قد انخفض بنسبة 1.5٪ في يونيو مقارنة بشهر مايو، مما أثار مخاوف المحللين بشأن حالة الاقتصاد الألماني.
لقد رسم المراقبون بالفعل أوجه تشابه مع أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تمت الإشارة إلى البلاد باسم “رجل أوروبا المريض” نظرًا لأدائها الاقتصادي البطيء.
وقال رالف سولفين الخبير الاقتصادي في كوميرزبانك لرويترز: “إذا لم تتخذ الحكومة إجراء حاسمًا، فمن المرجح أن تظل ألمانيا في قاع جدول النمو في منطقة اليورو”.
تضررت ألمانيا بشكل خاص من الحرب في أوكرانيا بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة الروسية، ومع ذلك، هناك أيضًا أسباب هيكلية للتراجع الاقتصادي، لا سيما الاعتماد المفرط على الصادرات، ونقص الاستثمارات ونقص العمالة.
ومع ذلك، حاولت الحكومة الألمانية الإشارة إلى الثقة في الاقتصاد الألماني، وتقليل المخاوف من أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، حيث يراهن وزير الاقتصاد روبرت هابيك على الاستثمارات الخاصة لإنقاذ الموقف.
وصرح لـ “Funke Media Group” في مقابلة يوم الثلاثاء: “حاليًا، تخطط حوالي عشرين شركة لاستثمارات كبيرة في ألمانيا، بحجم استثمار إجمالي يبلغ حوالي 80 مليار يورو”.
ومع ذلك، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تعاني حاليًا من حالات الإفلاس، في فرنسا، قفز عدد حالات فشل الأعمال بنسبة 35٪ في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعرض 55000 وظيفة لخطر الاختفاء.
المصدر: EurActiv
