أصابت العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر تجار البصل في غانا بالقلق، بشأن النقص المحتمل وزيادة الأسعار بسبب القيود الحدودية التي اعتمدتها إيكواس في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي في نيامي.
وحذر تجار البصل في العاصمة أكرا من ارتفاع سعره إلى الضعف، خصوصا أن غانا تستورد 70% من البصل الذي تستهلكه من النيجر، وقالوا إن العقوبات أدت إلى تعليق أكثر من 70 شاحنة محملة بالبصل مخصصة لغانا تقطعت بها السبل في بوركينا فاسو لما يقرب من أسبوعين في انتظار مرافقة أمن بوركينا فاسو إلى غانا.
وقال بعض التجار إن الشاحنات، التي تم تحميلها من النيجر للعبور من بنين إلى غانا، قررت المرور عبر بوركينا فاسو بعد إغلاق حدود بنين.
وقال المتحدث باسم جمعية بائعي البصل في غانا ياكوبو أكبينيبا: “بسبب إغلاق حدود بنين، اعتقد معظم سائقي الشاحنات لدينا أنه إذا ذهبوا إلى بوركينا فاسو، فسوف يجدون جنودا يرافقوهم إلى حدود غانا. ويوفرون لهم الحماية من الأنشطة الإرهابية في المنطقة، لكن مر أكثر من أسبوع الآن وما زالوا عالقين هناك. لذلك فإننا نواجه كثيرا من المشاكل ونخسر الأموال”.
وتابع ” لقد تعفن البصل لدينا، لقد اشترينا البصل من النيجر قبل الانقلاب ولم نتوقع كل هذه التحديات، لذا يجب على الحكومة مساعدتنا من خلال التحدث إلى حكومة بوركينا فاسو لمرافقة شاحناتنا إلى غانا”.
وفي حين توقع ساني أبو بكر، رئيس رابطة مستوردي البصل في أكرا، ارتفاع أسعار البصل وأن يصبح سلعة نادرة، أصبح هناك نقص في البصل في السوق وارتفعت الأسعار بنسبة 50%.
ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن علي عمر، مسؤول العلاقات العامة في رابطة بائعي البصل في غانا، قوله إن نحو 70% من واردات غانا من البصل تأتي من النيجر وإن القيود المفروضة على الاستيراد ستؤثر سلبا على العرض، محذرا من أنه “إذا ظلت حدود النيجر مغلقة لفترة طويلة، فسيؤثر ذلك على أعمالنا في مجال البصل”.
وأوضح عمر، أن غلق الحدود سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك بعض الاعتبار للسماح باستيراد غانا البصل من النيجر، مضيفا أنه “في حالات سابقة من القيود، لا سيما في بوركينا فاسو، منح مسؤولو الحدود إعفاءات لبعض السلع، خاصة البصل”، وحث إيكواس على إشراك القادة الحاليين في النيجر حتى يمكن السماح لبعض السلع بالدخول والخروج من البلاد.
وأشار عمر إلى أن غانا كانت أكبر مورد للملح إلى النيجر وأن القيود على الحدود ستؤثر أيضًا على تصدير الملح إلى النيجر، مضيفا أنه يجب أن تكون البلدان قادرة على التفاوض حتى يمكن توزيع المواد الغذائية بين النيجر وبقية منطقة غرب أفريقيا الفرعية، لأن الناس سيحتاجون إلى تناول الطعام من أجل البقاء.
من جهته، قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في غانا إيمانويل دوني كوامي: “إن القيود الحالية المفروضة على الحدود على النيجر تعني أن على منتجي البصل الآخرين زيادة الإنتاج لسد الفجوة المحتملة”، مضيفا أن عدم القدرة على سد الفجوة سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في النيجر، قال كوامي: “أهم شيء هو التأكد من وجود أمن كاف واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتأكد من عدم تعطل النظام الاقتصادي”.
يذكر أنه عام 2021، صدّرت النيجر ما قيمته 23 مليون دولار من البصل إلى غانا ودول أخرى في غرب أفريقيا.
وقد أعلن زعماء غرب أفريقيا مجموعة من العقوبات على النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مع إعلان عبد الرحمن تياني نفسه زعيما جديدا للنيجر.
ومن بين هذه العقوبات التي طبقت على الفور إغلاق الحدود البرية والجوية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والنيجر، وإنشاء منطقة حظر طيران في دول المجموعة على جميع الرحلات الجوية التجارية من النيجر وإليها، وتعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء والنيجر.
المصدر: الجزيرة
