انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الأحد، محمد تكالة لرئاسة المجلس خلفاً لخالد المشري، وفقا لـ”رويترز”.
وحصل تكالة على 67 صوتاً مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية التي بثها التلفزيون الليبي، فيما امتنع عضوان عن التصويت، وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة على فوزه.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراع سياسي، وتتنافس حالياً فيها حكومتان على السلطة واحدة مقرها طرابلس (غرب) وأخرى يدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
وفي يوليو (تموز) الماضي، تزايد الحديث عن خلافات واسعة بين خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسط مخاوف من سد كافة الطرق المؤدية إلى انتخابات في البلاد.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.
وسبق أن حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من “مبادرات أحادية الجانب” لمعالجة الجمود السياسي في البلاد، بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة موقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.
وتريد الأمم المتحدة مساراً واضحاً نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.
ودعمت الهيئتان التشريعيتان في البلاد، وهما مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها، الذي هدأ منذ عام 2020.
وانتخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات عام 2014، وأنشئ المجلس الأعلى للدولة عام 2015 من هيئة تشريعية سابقة انتخبت في 2012، وبموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي عام 2015 فإن لكل من المجلسين رأياً في التطورات السياسية الرئيسة، لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل منهما.
المصدر: إندبندنت عربية
