قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في بيان: “يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان”.
وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو: “يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وعددت المنظمة أسباب هذا الانهيار، مشيرة إلى أن من بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وانهيار شبكة الكهرباء و”مخاطر ارتفاع كلفة المحروقات”. وتوقعت أن تتوقف معظم محطات ضخ المياه عن العمل “تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع مقبلة”.
وحذرت موكو من أن “افتقار الوصول إلى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.
وفي حال انهيار شبكة الإمدادات العامة، قدرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه بنسبة 200 في المئة شهريا، كونها ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، يُعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي. وأصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وتشهد البلاد شحا في الوقود الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، مما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، مما اضطرها بدورها إلى التقنين.
كما يواجه القطاع الصحي أعباء متزايدة. وتحذر الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية منذ أسابيع من تراجع مخزونها من مئات الأدوية الأساسية.
وحذرت المستشفيات، الخميس، من أن عددا منها مهدد بنفاد مادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات “خلال ساعات”، مما من شأنه أن “يعرض حياة المرضى للخطر”.
