مستشار رئيس النيجر الخاص يشرح أسباب ودوافع الانقلاب

تحدث الطيب بشير أحمد، المستشار الخاص لرئيس النيجر محمد بازوم لتليفزيون “الشرق”، عن ملابسات ودوافع الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل أيام، لافتاً إلى أن أسبابه الرئيسية هي الخلافات بين بازوم والعسكريين حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية، نافياً وجود “جهات خارجية” وراء هذا الانقلاب.

واسترجع الطيب اللحظات الأولى للانقلاب العسكري، الذي نفذته مجموعة من ضباط الحرس الجمهوري، حيث قاموا باحتجاز الرئيس وحاصروه في إقامته الرسمية في القصر الرئاسي.

وقال بشير أحمد: “في أول الأمر ساد اعتقاد بأن هذه محاولة محدودة، وكانت تتوارد أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تصريحات للرئيس بازوم نفسه عن محاصرة الجيش للقصر، حيث تتمركز قوات الحرس الرئاسي، وجرت مفاوضات على أساس حصول تسوية سلمية قادها الرئيس السابق محمد يوسفو، الذي انتخب أيضاً ديمقراطياً”.

وتابع: “في اليوم التالي أصدرت قيادة الجيش بياناً يفيد بانضمامها إلى حركة الانقلابيين، ومن هذه النقطة أصدروا البيان رقم واحد وحلَّوا المؤسسات الدستورية، وقاموا باعتقال بعض الوزراء، بما في ذلك وزير الداخلية الذي كان موجوداً في القصر مع الرئيس”.

وأشار الطيب إلى، أنَّ “انضمام الجيش للانقلابيين يعني في مرحلة أولى نجاح الانقلاب، لكن رغم الضغط الذي مارسوه على الرئيس، إلا أنه لم يقدم حتى الآن استقالته لا مكتوبة ولا شفهية”.

واحتجزت مجموعة من العسكريين الرئيس بازوم في قصر الرئاسة، الأربعاء، ثم أعلنت عزله بسبب “سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني”.

وأعلن قادة الانقلاب اختيار الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيساً جديداً للمجلس الانتقالي الذي سيقود البلاد. وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم.

ويعتبر انقلاب النيجر، السابع في سلسلة الانقلابات غرب ووسط إفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وضع الرئيس

وعن حالة الرئيس بازوم وما إذا كان قد تواصل معه، قال: “عندما حصل الانقلاب في السادسة صباحاً، أدركت أنها ستكون لحظات صعبة بالنسبة له وبالنسبة لجميع الأشخاص المقربين منه، لهذا فضلت الاتصال بعد مضي ساعات، فاتصلت ببعض أفراد أسرته الموجودين خارج النيجر”.

وأشار إلى أنه علم أنَّ الرئيس محتجز مع زوجته وابنه الشاب، أما بقية أفراد الأسرة فهم خارج البلاد، مؤكداً أن الرئيس وعائلته بخير وبصحة ولم يتم الاعتداء عليهم مطلقاً، كما أشار إلى أنه على تواصل مع الرئيس عبر الرسائل.

دوافع الانقلاب

واعتبر الطيب أنه لا توجد أي جهات خارجية حرضت على الانقلاب، لافتاً إلى أن المسألة شأن نيجري داخلي.

وأرجع الانقلاب إلى الخلافات بين الرئيس والعسكريين في التعامل مع ملف الحركات المسلَّحة الموجودة في منطقة الساحل، وتحديداً في شمال مالي وشمال بوركينا فاسو وشمال النيجر.

وقال: “هذه المنطقة كانت تشهد دائماً عمليات ومواجهات مع الجماعات الإرهابية التي تسللت لمناطق جنوب الصحراء الكبرى بعد سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وتفكك الدولة الليبية”.

وأوضح أنَّ الرئيس بازوم “مدني ويجنح للحلول السياسية”، ولكنه اعتبر أنَّ ما يحدث في النيجر هو “جزء من موجة الانقلابات في المنطقة”، التي بدأت في مالي ثم بوركينا فاسو والآن في النيجر، مرجعاً هذه الموجة إلى السخط الشعبي، واعتبار الناس أن الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه الأوضاع الأمنية.

الحل الدبلوماسي

وقال الطيب إنَّ أي حديث عن حل دبلوماسي للأوضاع في النيجر “لن يأتي بنتيجة”، مشيراً إلى أنَّ المجموعات الانقلابية تعتقد أنَّ التصريحات الصادرة عن المنظمات الدولية والغرب هي “للاستهلاك السياسي فقط”، و”هم لا يخشون العقوبات أو الإدانات”.

وبحسب الطيب، فإنَّ الضغوط الدبلوماسية المؤثرة، هي تلك التي تأتي من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي. 

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يستهل عقوباته بتجميد عضوية الدولة، أمَّا إيكواس فتتبنى اتجاهاً أقوى، وترسل وفوداً وتطلب من الانقلابيين البقاء لفترة انتقالية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 18 شهراً.

 وأوضح أنه في حالتي مالي وبوركينا فاسو لم يحصل توافق مع “إيكواس”، حيث احتج منفذو الانقلاب بأن المدة غير كافية لإجراء الانتخابات بالنظر إلى وقوع نحو 40% من مساحة البلد خارج سلطة الدولة المركزية، وبالتالي لا يمكن استثناء جزء من البلاد، وإجراء انتخابات، إضافة إلى الصعوبات التقنية، إذ يتطلب إجراء الانتخابات توفر إحصاء سكاني، وترتيبات لوجيستية وتمويل.

سيناريوهات التدخل

واستبعد الطيب أن يحدث تدخل عسكري خارجي في النيجر “لأنَّ التبعات كبيرة إذ قد تحصل حرب أهلية، أو هجمات انتقامية ضد رعايا الجهة التي قد تتدخل، كما أنَّ القانون أيضاً لا يسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى”، على حد وصفه.

كما استبعد أيضاً أن يؤدي الانقلاب إلى حرب ‌أهلية في النيجر، معتبراً أن “مكونات المجتمع المدني في النيجر لن تسمح بذلك، كما أنَّ عوامل الحرب الأهلية إما خلاف ديني بين المجموعات أو خلاف إثني، وهذا غير موجود في النيجر”.

وعن تداعيات الانقلاب، أشار الطيب إلى أن ما حصل في النيجر “هو من تداعيات ما حصل في مالي وبوركينا فاسو، ويمكن أن يستمر في المناطق التي توجد فيها حركات إرهابية، ودول مجاورة ومتقاسمة للحدود مع النيجر”.

المصدر: الشرق