رفضت المحكمة العليا الباكستانية يوم الأربعاء، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيساً للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي، فيما يقول خبراء قانونيون إن إدانة خان المحتملة في القضية قد تنهي مسيرته السياسية.
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة لمحكمة إسلام آباد العليا للحصول على حكم في شأن اعتراضاته، وفقاً لأمر اطلع عليه مراسل “رويترز” حضر جلسات المحكمة العليا.
وقال محامي خان باريستر جوهر، إن فريقه القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بعد أن قضت محكمة إسلام آباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر بسبب التماس من لجنة الانتخابات.
وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين والتي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام آباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.
ووجهت المحكمة الابتدائية الاتهامات إلى خان في مايو (أيار) الماضي، واستدعته لبدء محاكمته رسمياً، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني فيها أمام المحكمة العليا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي وجدت خان مذنباً لأنه باع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2019 و2022.
وتورط بطل الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 سنة، والذي تحول إلى سياسي، في سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاحه تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش، الذي يقرر على الأرجح من سيحكم باكستان البالغ سكانها 220 مليون نسمة، بينما ينفي الجيش أي دور له في الإطاحة بخان.
المصدر: إندبندنت عربية
