رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مُقدراً أن المخاطر قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بعد أن تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون وخفوت أزمة مصرفية على جانبي المحيط الأطلسي.
قال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بنسبة 3% في عام 2023، وفي حين أنه يمثل تباطؤاً من 3.5% العام الماضي، إلا أنه أفضل من التوقعات السابقة للصندوق في أبريل عند 2.8%.
قال صندوق النقد الدولي: “إن حل أزمة سقف الديون الأميركية الأخيرة، واتخاذ السلطات إجراءات قوية لاحتواء الاضطرابات في البنوك الأميركية والسويسرية في وقت سابق من هذا العام، قلَّلا من المخاطر المباشرة لاضطراب القطاع المالي وخفَّفا من المخاطر السلبية على التوقعات”. حافظ الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن على توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل دون تغيير عند 3%.
يعتبر الصندوق من بين عدد متزايد من الأصوات التي ترى هبوطاً ناعماً محتملاً في الولايات المتحدة، وعزز الاقتصاديون في استطلاع بلومبرغ هذا الشهر تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث، على الرغم من أنهم ما زالوا يقولون إن هناك احتمالاً بنسبة 60% بأن تسقط الولايات المتحدة في حالة ركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
على الرغم من النظرة الأكثر تفاؤلاً للاقتصاد العالمي، حذر صندوق النقد الدولي من أن آفاق النمو تبدو ضعيفة مقارنة بمتوسط 3.8% خلال العقدين السابقين لوباء كوفيد-19 وأن “ميزان المخاطر على النمو العالمي لا يزال يميل إلى الاتجاه الهبوطي”.
التركيز على التضخم
أسعار الفائدة المرتفعة، التي تساعد على ترويض التضخم، ستؤثر على النشاط، وقد تؤدي الصدمات الإضافية مثل اشتداد الحرب في أوكرانيا والكوارث المناخية إلى مزيد من التشديد النقدي.
أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار المخاطر على الاستقرار المالي وسط معدلات فائدة أعلى، وانتعاش أبطأ من المتوقع في الصين، وضائقة الديون في الاقتصادات الناشئة، والتهديدات التي تواجه حركة التجارة بسبب تحديات الجغرافيا الاقتصادية، والتي تسارعت في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات بين واشنطن وبكين.
تشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% لهذا العام، و2.7% في 2024، وهي أقل من متوسط ما قبل الوباء البالغ 3.4%.
قال صندوق النقد الدولي، إنه حتى مع تشديد السياسة النقدية، تظل الأولوية في معظم الاقتصادات هي تحقيق معدل تضخم منخفض مستدام، مضيفاً أن البنوك المركزية يجب أن تركز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة المالية ومراقبة المخاطر.
من المتوقع أن نرى ذلك هذا الأسبوع، حيث يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة أكثر.
وحذر كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.
يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم إلى 6.8% هذا العام، مقارنة مع توقع 7% في أبريل مقابل 8.7% في عام 2022.
لكن الصندوق رفع أيضاً توقعاته لزيادة تكلفة المعيشة في عام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.2%، قائلاً إنه يتوقع أن تنخفض الأسعار الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، بشكل تدريجي أكثر من ذي قبل.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة تقود التباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في العام الماضي، خاصة وأن ضعف التصنيع يعوض الخدمات، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يستقر النشاط في الاقتصادات النامية والصاعدة هذا العام والعام المقبل.
من بين أكبر الاقتصادات في العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.8% هذا العام، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1% في عام 2024.
يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة. ومع ذلك، حذر الصندوق من أن تعافي الصين بعد إعادة الفتح بعد الوباء في بداية هذا العام يتباطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف قطاع العقارات الذي يضر بالاستثمارات، فضلاً عن ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع البطالة بين الشباب.
أبرز التوقعات الواردة بتقرير صندوق النقد:
- رفع توقعات النمو للمملكة المتحدة 0.7 نقطة مئوية إلى 0.4%، على خلفية استهلاك أفضل من المتوقع، وانخفاض أسعار الطاقة، وتراجع المخاوف بشأن تحديات ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وقطاع مالي مرن.
- زيادة توقعات نمو روسيا 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5%، مما يعكس قوة أداء النصف الأول من العام المدعوم من تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي، في ظل التحفيز المالي.
- رفع الصندوق توقعات نمو البرازيل 1.2 نقطة مئوية إلى 2.1% بعد زيادة الإنتاج الزراعي في وقت مبكر من العام، مما ساعد أيضاً على رفع النشاط بقطاع الخدمات.
- سينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3%، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يتراجع أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1%، بسبب ضعف الإنتاج الصناعي والانكماش الاقتصادي المحقق في الربع الأول.
- خفض الصندوق توقعات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية 1.2 نقطة مئوية إلى 1.9% بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها في أبريل ويونيو.
المصدر: الشرق
