دعت قوى إعلان الحرية والتغيير “المجلس المركزي” السودانية، الثلاثاء، إلى تشكيل “جبهة مدنية موحدة” من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان منذ أبريل الماضي، فيما حث الجيش السوداني، قوى الحرية والتغيير، على “إقناع” الدعم السريع بـ”تسليم أسلحتهم الثقيلة”.
وعقدت قوى إعلان الحرية والتغيير في القاهرة، أول اجتماع لقياداتها منذ بداية النزاع الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.
وأعلنت “الحرية والتغيير” في بيان على فيسبوك، إجازتها خلال الاجتماع لـ”الرؤية السياسية لإنهاء الحروب” و”تأسيس الدولة السودانية الجديدة”، مشددةً على ضرورة “إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب”.
وأضاف البيان، أن الاجتماع وجه إلى “نشر الرؤية الاستراتيجية كاملة للشعب السوداني، وفتح نقاش وطني حولها، وصولاً لإنهاء الحرب، وبناء مستقبل جديد”.
وطالبت القوى بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة، منبهةً إلى أنها بحثت “قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب” معتبرة ذلك “قضية ذات أولوية”.
وشددت كذلك على “أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها، والاتفاق على رؤية سياسية، وصيغ عمل وتنسيق مشترك”، و”التوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق إدارتها”.
ودعت “الحرية والتغيير” لضرورة تكامل مبادرة الولايات المتحدة والسعودية مع خارطة طريق الاتحاد الإفريقي والإيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.
وحذرت قوى الحرية والتغيير من أن “استمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وانهيار الاقتصاد”، حاثةً على الاستعداد لما بعد الحرب بـ”برنامج إسعافي يستعيد المؤسسات المالية والاقتصادية ويعيد الإعمار ويستعيد عافية الاقتصاد”.
تسليم الأسلحة الثقيلة
من جهته، اتهم مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا، قوى “الحرية والتغيير” بـ”التحالف” مع الدعم السريع، وقال في مقطع فيديو موجهاً حديثه للمجلس المركزي: “اختصروا على أنفسكم وأقنعوا حلفاؤكم المليشيات (في إشارة إلى الدعم السريع) بالتوجه إلى معسكراتهم و تسليم أسلحتهم الثقيلة”.
ضلع ثالث
من جهته، أفاد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل، بأن اجتماع القاهرة “ناقش تكوين جبهة مدنية عريضة تشمل كافة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف أطيافه ولجان المقاومة”، موضحاً أن الهدف “خلق جبهة تمثل المدنيين كضلع ثالث في هذه الحرب، وكأصحاب مصلحة حقيقية في وقف الحرب”.
وأضاف فيصل لـ”الشرق”: “تحدثنا عن المرحلة الانتقالية التي ستعقب الحرب، وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب بأسرع ما يكون على عكس ما تقوله تيارات أخرى لها مصلحة في تدمير البلد واستمرار الحرب”.
من جهته، قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، محمد صادق، إن “الخط السياسي للحرية والتغيير هو العمل على وقف هذه الحرب، والوصول إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار دائم وشامل في كل السودان”.
وأعرب صادق في تصريحات لـ”الشرق”، عن أمل قوى الحرية والتغيير، بأن تتكامل كافة المبادرات الساعية للوصول إلى وقف للحرب، وأضاف: “نأمل بدء عملية سياسية تخرج من خلالها المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والاقتصادي، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية”.
وذكر صادق، أن اجتماع القاهرة “ناقش ورقة إعادة إعمار السودان لما بعد الحرب”، واصفاً المباحثات بـ”الجيدة”، كما لفت إلى أن الورقة “ستُقدم للدول المانحة للمعاونة في مشروع مرشال لإعادة إعمار السودان”، في إشارة إلى خطة مساعدات كتلك التي قدمتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وساعدت أوروبا المنكوبة على الوقوف على قدميها (خطة مارشال).
من جهته، قال القيادي في “الحرية والتغيير”، عمر الدقير، إنهم يستهدفون “تأسيس أكبر جبهة مدنية ممكنة سعياً لإيقاف الحرب”، معرباً عن تطلع “الحرية والتغيير” للوصول إلى “عملية سياسية شاملة في السودان والتوافق على سلطة مدنية تمثل الجميع”.
وشدد الدقير في مؤتمر صحافي، على أن “الأولوية” الحالية هي “وقف الحرب ومن أجل ذلك نسعى لتأسيس أكبر جبهة مدنية ممكنة”، معرباً عن شكره لجميع المبادرات لحل الأزمة والتي داعها للتكامل والتنسيق فيما بينها.
من جانبه، قال القيادي في الحرية والتغيير، طه عثمان، خلال المؤتمر “نحتاج لجبهة مدنية قوامها أكبر من الحرية والتغيير والاتفاق الإطاري وتشمل جميع أبناء الشعب السوداني”.
وأضاف عثمان: “الرؤية السياسية التي نتبناها تقوم على قضية أساسية هي إعادة بناء وتأسيس كل المؤسسات المدنية والعسكرية في السودان وحتى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يحتاج لإعادة تأسيس جديد يشارك فيه كافة أطياف السودانيين”.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم تجمعات مدنية وسياسية ومهنية، قد برز دورها بشكل كبير في فترة الاحتجاجات السودانية التي اندلعت نهاية عام 2018 واستمرت حتى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
