الصين تفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين في القطاع الخاص

الديسك المركزي
3 دقيقة قراءة
3 دقيقة قراءة
بكين

في محاولة لإحياء النشاط التجاري المتعثر، حدد كبير المخططين الاقتصاديين في الصين سلسلة من الصناعات والمشروعات الحكومية الرئيسية مفتوحة الآن للاستثمار الخاص.

- مساحة اعلانية-
[bsa_pro_ad_space id=4]

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، عند إصدار “القائمة البيضاء” يوم الاثنين، إن القطاعات تشمل النقل، والمياه، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الجديدة، والتصنيع المتقدم، والزراعة الآلية الحديثة.

كما ستعمل اللجنة على صياغة “قائمة توصيات المشروع”، التي تعد بعوائد استثمار واضحة لرأس المال الخاص.

- مساحة اعلانية-
[bsa_pro_ad_space id=3]

قال لوه غوسان، رئيس قسم الاستثمار في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في بكين:”في مايو، قدمت لجان التنمية والإصلاح المحلية أكثر من 2900 مشروع استثماري اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ” NDRC “، للنظر فيها من قبل مستثمري القطاع الخاص، باستثمارات مخطط لها تبلغ حوالي 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار أمريكي) ” .

“نحن سنسعى للحفاظ على حصة الاستثمار الخاص في استثمار الأصول الثابتة في البلاد عند مستوى معقول”.

ستشارك الوكالة أيضًا البيانات مع الإدارات الأخرى لإجراء تقييمات ائتمان الشركات، وسد فجوات المعلومات بين البنوك والشركات لتخصيص الائتمان بشكل أفضل للمستثمرين من القطاع الخاص.

- مساحة اعلانية-
[bsa_pro_ad_space id=5]

وقالت اللجنة في توجيهاتها بشأن القائمة البيضاء: “سنسعى جاهدين للحفاظ على حصة الاستثمار الخاص في استثمار الأصول الثابتة في البلاد عند مستوى معقول”.

يوجد في الصين أكثر من 47 مليون مؤسسة خاصة مسجلة وأكثر من 100 مليون “شركة تعمل لحسابها الخاص”، والتي تشكل معًا القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد، وتساهم بأكثر من نصف الإيرادات الضريبية للبلاد، وأكثر من 80 في المائة من الوظائف الحضرية.

لكن أرباح القطاع الخاص تراجعت بنسبة 21.8 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى، وانخفض الاستثمار الخاص إلى 52.88 في المائة من الإجمالي الوطني في الأشهر الستة الأولى من 54.2 في المائة في نهاية عام 2022.

وطوال الوقت، نما إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8 في المائة.

يأتي ذلك بعد الكشف عن خطة عمل من 31 نقطة الأسبوع الماضي، قالت فيها السلطات إنها ستزيل حواجز الوصول إلى الأسواق أمام رواد الأعمال من القطاع الخاص، وتعالج التأخير في السداد وتعزز بيئة المعاملة المتساوية لأصحاب المشاريع الخاصة.

ومع ذلك، لا يزال السوق قلقًا بشأن قدرة هذا الإجراء على التنفيذ الفعال للشركات الخاصة التي تعاني من ضائقة شديدة.

المصدر: South China morning post

شارك هذه المقالة
ترك تقييم