أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا الدستور الجديد، الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت انتقادات من المعارضة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
وتمت المصادقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96.91 في المئة من الأصوات، بحسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية، أمس السبت، أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.
ورفض عديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء لأنه لم يتم في أنحاء البلد.
إنقاذ مالي
وأعرب تحالف “نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي”، في بيان، أمس السبت، عن “الأسف للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة”.
الائتلاف الذي يضم أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني نأت بنفسها عن السلطات، واستنكر المصادقة على نتائج الاستفتاء “على رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلد”.
وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي إسماعيل ساكو الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم حله منتصف يونيو (حزيران)، “مؤامرة على الديمقراطية”، ودعا القضاء إلى “تدارك الموقف”.
وقال ساكو، “كان ينبغي عليها تطبيق القانون”، مشيراً إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هش في 2015.
إعاقة التصويت
وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 38.23 في المئة، وهي نسبة ضعيفة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو، أعيق في عديد من المناطق الوسطى والشمالية، إما بسبب الخوف من الهجمات الإرهابية أو بسبب خلافات سياسية.
وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وشابت الاستفتاء حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين.
ويصف المعارضون الدستور بأنه وضع خصيصاً لإبقاء غويتا في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) 2024، على رغم التزام العسكريين في مرحلة أولى بتسليم الحكم للمدنيين إثر انتخابات يفترض أن تجرى في مارس (آذار) 2024.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة مهمة للقوات المسلحة ويشدد على “السيادة” التي اتخذها المجلس العسكري شعاراً منذ وصوله إلى الحكم.
المصدر: إندبندنت عربية
