خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي، الذي يقوده بعناد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مسيرة من تل أبيب باتجاه القدس يوم السبت، وسط تصاعد الضغط على حكومته لإلغاء مشروع قانون “بند المعقولية” أو “مبرر الرجاحة” وهو ما قد يقلص سلطات المحكمة العليا في مقابل تعزيز قرارات الحكومة.
رفع المتظاهرون الذين انتظموا في طوابير امتدت على بعد أميال على طول الطريق السريع المؤدي إلى القدس تحت شمس الصيف الحارقة، الأعلام الإسرائيلية، وهم يرددون الهتافات المناهضة للإصلاح.
وأشار بعض المحللين المنتقدين للخطة إلى أن التعديل يجري استعجاله في البرلمان وسيفتح الباب أمام تجاوزات للسلطة، بينما يشدد أنصاره على ضرورة تقليص التجاوزات الناجمة عن الاجتهاد القضائي.
وبموازاة المظاهرة الحاشدة في القدس، فقد تجمهر عشرات المتظاهرين ضد التعديلات القضائية في شوارع تل أبيب وأغلقوا بأجسادهم شارع أيالون جنوب، وهو عصب مواصلات رئيسي، فيما أوقفت الشرطة حركة المرور قبل المفترق لحماية المحتجين.
وألقت الشرطة القبض على أربعة متظاهرين رفضوا إخلاء الشارع بعد فتحه من قبل الشرطة.
واحتشد آلاف المتظاهرين مساء السبت للتظاهر أمام مبنى الهستدروت في تل أبيب، وطالبوا رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، الذي عقد في ساعة متأخرة من ليلة السبت جلسة استماع طارئة، بالإضراب بحال أقر التشريع القاضي بإلغاء مبرر الرجاحة/ بند المعقولية.
وحثت واشنطن نتنياهو على السعي لتحقيق إجماع عريض على أي إصلاحات قضائية.
وشقت الأزمة الإجماع داخل الجيش الإسرائيلي الذي طالما عرف عنه أنه بوتقة تنصهر داخلها كافة الخلافات والانقسامات، فانقسم المنضمون تحته بين معارض، ومؤيد للخدمة مهما تبدل النظام، في حين أعرب جزء منهم عن رفضه التطوع في ظل نظام دكتاتوري، وهو ما ستؤول إليه الأوضاع وفق منظور المعارضين بحال اكتملت التعديلات، التي يسعى نتنياهو وحلفاؤه إلى الدفع بها بينما طفت بقوة مخاوف وسط الشد والجذب من وضع جاهزية الجيش لحرب في الأفق.
وبعد وصول المسيرة الاحتجاجية إلى الكنيست، وقبل يومين من التصويت المتوقع في الكنيست على إلغاء “بند المعقولية” (مبرر الرجاحة)، يتزايد ضغط جنود الاحتياط على رئيس الوزراء.
وجاء في واينت، أن منظمة “إخوة في السلاح” (إحدى المنظمات الاحتجاجية على الإصلاحات القانونية)، أعلنت مساء يوم (السبت) عن نحو 10 آلاف جندي احتياطي أعلنوا أنهم لن يمتثلوا بالحضور لمواقعهم بحال استُكمل التشريع، إضافة إلى 1194 من أفراد القوات الجوية الذين سبق أن أعلنوا ذلك قبلا.
يشمل هذا الرقم أيضًا جنود الاحتياط، الذين أعلنوا سابقًا عدم حضورهم إذا تمت الموافقة النهائية على التشريع في القراءة الثانية والثالثة.
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعدة القوات الجوية في هرتسليا، شارك ممثلون عن حوالي 40 وحدة احتياط ، بحسب المحتجين.
يُذكر أن مجموعة لا يستهان بها من كبار رجالات الأمن في إسرائيل بدءا برؤساء أركان الجيش ورؤساء الموساد والشاباك وانتهاء بمفوضي شرطة سابقين دفعوا برسالة مساء السبت، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجهوا إليه من خلالها أصابع الاتهام بالإضرار بأمن الدولة بصورة خطيرة معربين عن دعمهم لجنود الاحتياط الذين أعلنوا عن توقفهم عن التطوع في صفوف الجيش.
ووفقا للتقرير في موقع “والا”، فقد جاء في رسالة المسؤولين: “نحن رؤساء الموساد والشاباك، رؤساء الأركان، وأبطال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ورؤساء الفرق في الموساد والشين بيت، نعتبرك المسؤول المباشر عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي وأمن إسرائيل”.
بين الموقعين على الرسالة رئيس الوزراء السابق ورئيس أركان سابق ايهود باراك، إضافة إلى رؤساء الشاباك السابقين كرمي غيلون، ويوفال ديسكين، ونداف أرغمان، ورئيس الموساد ناحوم أدموني.
وجاء في الرسالة أيضا: “الحكومة الإسرائيلية تحت قيادتك تعزز التحركات التشريعية بينما تتجاهل تماما الضرر الذي يلحق بالديمقراطية الإسرائيلية. الإجراء التشريعي يسحق القاعدة المشتركة للمجتمع الإسرائيلي، ويمزق الشعب، ويفكك الجيش الإسرائيلي ويلحق ضررا قاتلا بأمن إسرائيل”.
المصدر: i24NEWS
