يحاول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تأجيل تصويت الكنيست على جزء مهم من قانون الإصلاح القضائي المخطط له الأسبوع المقبل، خوفًا من أن المضي في خطة إضعاف القضاء سيضر بالاستعداد العسكري.
في وقت سابق يوم الجمعة، وقع أكثر من 1000 من ضباط الاحتياط في القوات الجوية، بما في ذلك الطيارين والملاحين وأفراد القوات الخاصة، على رسالة تفيد بأنهم لن يقدموا تقارير عن خدمة الاحتياطيات الطوعية إذا تم تمرير مشروع قانون إلغاء معيار المعقولية.
وقدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسل هاليفي، وقائد القوات الجوية الميجر جنرال تومر بار، نظرة قاتمة لغالانت حول كيفية رفض جنود الاحتياط للخدمة أن يؤثر على استعداد الجيش العملياتي.
التصويت على تشريع معيار المعقولية، الذي يقترح غالانت تأجيله، من المقرر إجراؤه يوم الاثنين، وإذا تم تمريره، فلن تكون المحكمة قادرة بعد الآن على نقض قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة.
كما رفض غالانت وعد شركائه في التحالف بأنه سيصوت لصالح مشروع القانون إذا لم يتم تأجيل التصويت.
وقال متحدث باسم غالانت، إن وزير الدفاع يفعل كل ما في وسعه للتوصل إلى إجماع واسع، مضيفًا أنه يحاول “تجنب الإضرار بأمن إسرائيل والتأكد من استبعاد الجيش الإسرائيلي من الخلافات السياسية”.
من شأن تأجيل التصويت أن يسمح لنواب الائتلاف والمعارضة بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القانون، وأن يقوموا بصياغة نسخة من التشريع يمكن للجانبين الاتفاق عليها، ومن خلال استمرار المفاوضات، يأمل في منع جنود الاحتياط من رفض الخدمة.
يعتقد كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة في الكنيست أن فرص التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لإلغاء معيار المعقولية لم تعد ممكنة، حسبما قال مسؤولون كبار من الجانبين يوم الخميس.
وبغض النظر عن الفجوات الجوهرية بين مواقف الأحزاب، والتي لا يبدو أنها قابلة للتوفيق، قال المسؤولون أنه من المستحيل بموجب قواعد الكنيست تعديل مشروع القانون في هذه المرحلة حتى لو تم التوصل إلى اتفاقات.
يقترح غالانت أيضًا تمديد الجلسة الصيفية للكنيست، والتي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى لا يتعرض التحالف لضغوط لتمرير التشريع قبل العطلة البرلمانية، ومع ذلك، لا يمكن تمديد جلسة الكنيست إلا بموافقة كل من لجنة الكنيست ورئيس الكنيست.
بحسب القناة 12 الإسرائيلية، التي أبلغت لأول مرة عن محاولات غالانت لتأجيل التشريع، قال وزير الدفاع إن الوضع “مقلق للغاية”. وذكر التقرير أيضا أنه يعمل مع رؤساء أحزاب الائتلاف وممثلين عن المعارضة لتأجيل عطلة الكنيست لعدة أيام.
في مارس، أثار غالانت جدلاً من خلال خلافه مع الائتلاف والدعوة العلنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيقاف الإصلاح القضائي، ثم قام نتنياهو بإقالة غالانت من منصبه بسبب عصيانه ، مما أثار احتجاجات على مستوى الدولة، وعلى الرغم من إقالته، ظلت وظيفة غالانت في طي النسيان، وعاد في النهاية إلى وزارة الدفاع.
المصدر: Haartez
