أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الصيني ووانغ يي، أهمية الإعداد والتحضير لعقد القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في عام 2022، في موعد يتفق عليه الجانبان.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما أن تشكل هذه القمة نقلة نوعية للارتقاء بالعلاقات العربية الصينية والشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الإعلان جاء في بيان مشترك صادر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الصيني خلال اجتماعهما، اليوم في مدينة العلمين، الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر على نحو معمق حول العلاقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما العميق لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، ولمستوى التعاون القائم بين الجانبين والتضامن والدعم المتبادل للقضايا التي تهم كل طرف وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العربي والصيني.
وأشادا بالإنجازات التي حققتها العلاقات العربية الصينية في إطار منتدى التعاون العربي الصيني منذ إنشائه في عام 2004، والدور الذي يمكن أن يقوم به المنتدى في الدفع بالعلاقات العربية الصينية نحو آفاق أرحب، مشيرين إلى أهمية مواصلة تكثيف التعاون في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإعلامية وتعزيز التعاون الصيني العربي الطويل المدى والتأكيد على أهمية “مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية في مجال أمن البيانات”.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة والتأكيد على أهمية الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية بما يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا البيان إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ذي مصداقية أكبر وتمثيل أوسع بما يحقق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأسرع وقت على أساس “حل الدولتين”، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي الدول العربية وخاصة في سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
