قدّمت المملكة العربية السعودية قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار، حسب تغريدة لوكالة الأنباء السعودية على “تويتر” اليوم الخميس.
الدعم السعودي يأتي في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول يوم الاثنين لوكالة “رويترز”، أن إقراض تونس مبلغ مليار دولار سيعتمد على توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
عاودت تونس مباحثاتها مع صندوق النقد في مايو للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن تعثرت منذ أكتوبر 2022، عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض دعم الغذاء والطاقة وبيع شركات مملوكة للدولة.
في المقابل أعلن البنك الدولي في منتصف يونيو، إطارَ شراكة استراتيجية جديدة مع تونس سيضخّ بموجبها ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
تباطأ اقتصاد تونس في الربع الأول من العام الحالي مسجلاً نموّاً نسبته 2.1%، مقارنة بنمو 2.3% خلال الربع الأول من العام السابق.
خلال يونيو الماضي، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر “-CCC”، في ظل الضائقة التي تواجهها البلاد، وعدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
المصدر: الشرق
