ذكر وزير المالية المصري، محمد معيط، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، أن نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري قد بلغت 4.2%، وذلك وفقًا للنتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، الذي ينتهي في نهاية شهر يونيو/ حزيران من كل عام.
وأشار معيط إلى أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي الحالي (2022-2023)، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، حسبما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأكد الوزير أن الحفاظ على هذا المعدل يشير إلى قدرة الدولة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل رشيد، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وتوجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك في ظل المتغيرات الدولية والتداعيات السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد.
وأفاد معيط بأن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، وأن وزارة المال وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أن إيرادات الدولة المصرية حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي الحالي (2022-2023)، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أشار الوزير إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي للعام المالي الماضي جاءت مطمئنة، في ظل الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتأثره بالاقتصادات الناشئة.
المصدر: سبوتنيك
