قال مكتب المدعي العام في بنما، الثلاثاء، إن محكمة بنمية حكمت على الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة غسل أموال، مما يهدد محاولة المرشح الأوفر حظًا بولاية جديدة العام المقبل.
صرح مارتينيلي ببراءته بعد القرار الصادر في القضية، المعروفة باسم “نيو بيزنس”، والتي تزعم أن الأموال العامة استخدمت لشراء تكتل إعلامي ومنح الرئيس السابق حصة الأغلبية.
وقال مارتينيلي في مقطع فيديو: “نعلم جميعًا أنهم يريدون إدانتي بدافع المصلحة السياسية”. “ليست لدي أية صلات بأموال غير مشروعة”.
كما حُكم على أربعة آخرين يوم الثلاثاء لتورطهم في المخطط، وفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، وأمر مارتينيلي بدفع غرامة قدرها 19.2 مليون دولار بالإضافة إلى قضاء 128 شهرًا في السجن.
وقال كارلوس كاريو محامي مارتينيلي، في مؤتمر صحفي، إن دفاع الرئيس السابق سيستأنف الحكم ويستنفد جميع السبل القانونية المتاحة.
وقال كاريلو، إن “ترشيح ريكاردو مارتينيللي بيروكال قوي”، مشيرًا إلى أنه ما زال مؤهلاً للترشح للرئاسة نظرًا لوجود متسع من الوقت للطعن في الحكم.
يواجه الرئيس السابق أيضًا، تهم غسيل أموال لتورطه المزعوم في قضية أودبريشت، وهي فضيحة رشوة ضخمة تورط فيها مسؤولون حكوميون في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.
عاد اثنان من أبنائه إلى بنما في وقت سابق من هذا العام، بعد أن واجهوا عقوبة السجن في غواتيمالا والولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال في قضية مرتبطة بشركة Odebrecht.
وضعت دراسة استقصائية نشرت في مايو، من قبل مؤسسة الحملات والانتخابات المكسيك مارتينيلي، في المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، يليه الرئيس السابق مارتن توريخوس.
أصبح مارتينيلي أول مرشح رسمي لانتخابات بنما الرئاسية 2024، الشهر الماضي بعد أن انتخب من قبل حزب ريليزاندو ميتاس، وهو حزب أسسه قبل عامين.
منعت الولايات المتحدة مارتينيلي من دخول البلاد في يناي، واتهمته بقبول رشاوى مقابل منح عقود حكومية بشكل غير لائق خلال فترة إدارته 2009-2014.
