وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع تونس يوم الأحد، لتعزيز العلاقات التجارية ووقف هجرة المهاجرين من الدولة الإفريقية إلى أوروبا.
وبموجب الاتفاق، الذي كانت المفوضية الأوروبية تكافح من أجل تجاوزه، من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي الأموال إلى تونس مقابل فرض ضوابط أقوى على الحدود.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة للاتفاقية في بيان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، لكن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، قالت الشهر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتزويد تونس بأكثر من مليار يورو في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة.
وقال البيان، إن الاتفاقية تغطي خمس ركائز: الهجرة، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتجارة والاستثمار، وانتقال الطاقة الخضراء، والاتصالات بين الناس.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، قالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في تونس، إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لدعم تونس من خلال حشد المساعدة المالية الكلية بمجرد استيفاء الشروط اللازمة”.
وأضافت: أنه “كخطوة انتقالية، نحن مستعدون لتقديم دعم فوري للميزانية”.
في حين أنها لم تذكر تفاصيل يوم الأحد، قالت فون دير لاين في يونيو / حزيران، إن المفوضية تدرس تقديم ما يصل إلى 900 مليون يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى “ما يصل إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية” بشكل مباشر.
سافرت فون دير لاين، إلى تونس يوم الأحد، برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته للاجتماع مرة أخرى مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وفشل اجتماع مماثل الشهر الماضي في دفع المحادثات للانتهاء قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو حزيران كما كان مأمولا.
وقال روته في المؤتمر الصحفي يوم الأحد: “الهجرة عنصر هام في الاتفاقية التي وقعناها اليوم.” “من الضروري كسب المزيد من السيطرة على الهجرة غير النظامية”.
وقالت فون دير لاين إنه بموجب الاتفاقية، سيمنح الاتحاد الأوروبي تونس 100 مليون يورو لتحسين إدارة الحدود والبحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب وغيرها من المبادرات لمعالجة قضية الهجرة.
وقالت فون دير لاين: “غرق السفينة المأساوي قبل أسابيع قليلة، والذي فقد فيه الكثير من الناس، كان بمثابة دعوة أخرى للعمل”. “نحن بحاجة إلى قمع الشبكات الإجرامية للمهربين والمتاجرين”.
المصدر:Politico EU
