برأت محكمة في فيينا، أمس الإثنين، أربعة مسؤولين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء لجنرال سوري سابق يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
واتهم ثلاثة من عناصر الاستخبارات ومسؤول في مكتب حماية اللاجئين باستغلال مناصبهم لتسهيل حصول خالد الحلبي على حق اللجوء، وهو ضابط سوري كان مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.
وفي 2016 أبلغت “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”، وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمسوية بالاشتباه في تورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما رصدته في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
وقالت متحدثة باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، مشيرة إلى أن التهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك.
ولدواع صحية تم تأجيل محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضاً في الاستخبارات اتهم مع الأربعة الباقين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.
تهريب الحلبي
وكان المدعون قالوا، إن الخمسة سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على اللجوء، وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2015 مع “جهاز أجنبي شريك”، قالت الصحافة النمسوية إنه “الموساد”، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.
وأكدت النيابة العامة أن “الجهاز الأجنبي الشريك” هرب “بشكل غير قانوني” هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا “في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية” من دون مزيد من التفاصيل.
ثم نقلته الأجهزة النمسوية “بواسطة سيارة خدمة” إلى مكان للسكن، ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر (كانون الأول) 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
وشغل خالد الحلبي منصب رئيس استخبارات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى في حق المدنيين.
ومع وصول تنظيم “داعش” في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
ويخضع مسؤولون عدة في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا.
المصدر: إندبندنت عربية
