تضاعف فائض الحساب الجاري لليابان أكثر من الضعف على أساس سنوي في مايو، في الشهر الرابع على التوالي من المكاسب، حيث تقلص العجز التجاري للبلاد وتوسع الدخل من استثماراتها الخارجية، وفقا لبيانات وزارة المالية، يوم الاثنين.
بلغ فائض الحساب الجاري 1.86 تريليون ين (13.08 مليار دولار) في مايو، مقارنة بـ 773 مليار ين في نفس الشهر قبل عام، وهو أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين لفائض 1.88 تريليون ين في استطلاع أجرته رويترز.
وقال مسؤول في الوزارة، إن تفصيلاً للبيانات أظهر أن العجز التجاري تقلص إلى 1.2 تريليون ين من 1.8 تريليون ين في مايو 2022.
بلغ فائض الدخل الأولي 3.6 تريليون ين، ارتفاعا من 3.1 تريليون ين في نفس الشهر قبل عام، مما أدى إلى فائض إجمالي للشهر الرابع على التوالي.
ساعدت مدفوعات الأرباح من الشركات التابعة للشركات الخارجية في قطاعات مثل السيارات ومدفوعات الفوائد من استثمارات الأوراق المالية في زيادة مكاسب الدخل.
خلال العام الماضي، سلطت بيانات الحساب الجاري الضوء على الألم الذي تسبب فيه ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الين في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
كما تضاءل مكانة اليابان كقوة تصدير في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات بنقل الإنتاج إلى الخارج، مما يجعل الاستثمار الخارجي أحد أعمدة القوة في البلاد.
المصدر: رويترز
