أصدرت محكمة تونسية قرارا جديدا بشأن عدد من القضاة الذين يشغلون مناصب في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهيئات.بحسب موقع إذاعة “موزاييك”
و قضت المحكمة الإدارية في تونس بتأجيل تنفيذ قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تتعلق بإنهاء إلحاق عدد من القضاة بوظائف في رئاسة الحكومة وبعض الوزارات.
ونقلت الإذاعة التونسية عن من مصدر قضائي مطلع، قوله إن “المدير العام للديوانة يوسف الزواغي والمستشار الأول برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر قد تم إعلامهما أمس بهذين القرارين من طرف المحكمة الإدارية”.
وكان مجلس القضاء العدلي في تونس قد أصدر يوم 8 يونيو/حزيران الماضي، قرارات بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
