صرح رئيس الوزراء أبي أحمد، أنه من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموا إقتصاديا في حدود 7.5 في المائة، للسنة المالية الجديدة2023.
جاء ذلك في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أداء الحكومة للسنة المالية 2022 خلال الاجتماع العادي الثامن والعشرين لمجلس نواب الشعب.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.5٪، مع إستعادة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لعافيتها خلال السنة المالية 2022.
وبالنسبه للقطاع الزراعي، قال رئيس الوزراء أن المبادرة التي أطلقت لتكثيف زراعة القمح، واستغلال الإمكانات التي تتمتع بها البلاد، سجلت نتائج مشجعه، مضيفا أن حكومته ستعمل على تكرار التجربة في زراعة الارز، في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتوقع ابي، أن يسجل قطاع الزراعة نموا بنسبه 6.3%، للسنة المالية الجديدة.
وأشار أبي، إلى أن الجولة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية المحلية، الذي سيتم تنفيذه إعتبارا من اليوم “بداية السنة المالية الإثيوبية الجديدة”، سيكون له دور فعال في معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي الرئيسية بما في ذلك التضخم وعجز الميزانية.
وأكمل أبي، أن معدلات التضخم تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإثيوبي، مشيرا إلى أنها أزمة عالمية تعاني منها جميع الاقتصادات العالمية، مؤكدا أن حكومته ستعمل على ضبط معدلات التضخم في السنة المالية الجديدة، من خلال خفض المعروض النقدي.
وفيما يخص ديون إثيوبيا الخارجية، قال أبي، أن إجمالي الدين الخارجي لإثيوبيا تصل إلى 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا أن حكومته تستهدف تخفيضها إلى أقل من 30 في المائة في المستقبل القريب.
علاوة على ذلك، أشار ابي، إلى أنه على الرغم من انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي ، شهدت صادرات الخدمات زيادة بنسبة 14٪، وارتفاع بنسبه 4.8٪ في التحويلات المالية، وزيادة بنسبة 10.5 ٪ في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تقلص الفجوة بين الصادرات والواردات خلال السنة المالية 2015.
المصدر: Fanabc
