تتجه العملة التركية صوب أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية خلال هذا القرن، في وقت يحد الفريق الاقتصادي التركي الجديد من تدخله في سوق العملات.
انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1 بالمئة أخرى هذا الأسبوع، بعد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11 بالمئة. وتتكبد العملة التركية خسائر منذ أوائل شهر مارس، مسجلة أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 1999
وتسارعت وتيرة الانخفاضات في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو.
وفي الأشهر الثمانية عشر التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي التركي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لدعم العملة، ومع ذلك فقد ظلت الليرة التركية واحدة من الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
في غضون ذلك، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت – محمد سيمسك وحفيظ غاي إركان – لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل من حالة تدخل الدولة المكثف في السياسة المالية والنقدية إلى صالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه مصمم على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في ظل سياسة “تضخم منخفض وسعر فائدة منخفض”
واتبع أردوغان سياسات غير تقليدية لسنوات، بهدف تحويل عجز الحساب الجاري التركي إلى فائض، لكن تخفيضات أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم أشعلت أزمة عملة في 2021 واستمرت الليرة في الانحدار منذ ذلك الحين.
بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب، فإن الليرة تبحث عن نقطة التوازن، إذ تتنامى التوقعات بزيادة التدفقات الرأسمالية إلى سندات وأسهم البلاد.
وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات وأسهماً تركية بإجمالي قيمة 287 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق وارد منذ ديسمبر.
من جانبه، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، إن بلاده لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.
وأضاف إن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري وإن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.
وتابع قائلا: إن بلاده ستتخذ خطوات لخفض التضخم وستتبع قواعد السوق الحرة لأنها تعمل على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية.
يذكر أن برنامج حماية الودائع بالليرة التركية كان له الفضل في تحقيق الاستقرار في العملة في وقتٍ سابق من عام 2022، لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة.
وفقدت العملة التركية نحو 21 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الجاري. وبسبب سياسة البنك المركزي النقدية المتساهلة.
يتوقع المحللون في البنوك الاستثمارية الكبرى الآن أن يبدأ البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو.
لامس التضخم أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5 بالمئة في أكتوبر الماضي وانخفض إلى أقل بقليل من 40 بالمئة في مايو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
