صرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارا ت، يوم الأربعاء : “نتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام على أنه تم التوافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك+ على تعديل سقف الإنتاج المرجعي لدولة الإمارات، وتنوه الوزارة أن المفاوضات البناءة لا زالت مستمرة بين الأطراف المسؤولة وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم إلى الآن”.
وكانت وزارة الطاقة والبنية التحية قد أكدت مطلع يوليو، أن الإمارات كانت دائما من أكثر الأعضاء التزاما باتفاقيات “أوبك” و “أوبك +” وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين حيث تعدى التزامها 103 في المئة.
وذكرت الوزارة في بيان أن الإمارات ترى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط.
ولفتت إلى أن “الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس”.
وأضافت: “للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ونوهت إلى أن الإمارات “اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين”.
وأكدت أن “الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد”.
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية
