ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن أمراً أميرياً صدر في الكويت بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء.
تأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الثلاثاء الماضي التي فازت فيها غالبية من النواب المعروفين تقليدياً بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
وطبقاً للوكالة الرسمية فقد كلف المرسوم الذي وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، رئيس الوزراء “بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.
وعين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً للوزراء للمرة الأولى العام الماضي من قبل ولي العهد الذي حل البرلمان في حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حال الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 إلى موقعه كسلطة تشريعية.
لكن برلمان 2020 لم يدم طويلاً، إذ تعرض للحل مرة ثانية في الأول مايو (أيار) الماضي بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد، لا سيما أنه لم يكن على وفاق مع الحكومة.
وتعيش الكويت منذ أعوام صراعاً مستمراً بين الحكومة والبرلمان عطل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام، إذ إن الموازنة العامة تعتمد على الإيرادات النفطية في 90 في المئة من تمويلها.
وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت في التعافي من ضغوط جائحة كورونا على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريباً هو أمر بالغ الأهمية.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات التشريعية المشابهة في دول الخليج، فيمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
المصدر: إندبندنت العربية
