رأى خبراء مصريون، أن خطة تطوير قناة السويس وتحديث أسطول الإنقاذ بها سوف يزيد من تنافسيتها والقدرة الاستيعابية للقناة، التي أعلنت أمس الأحد تحقيقها أكبر إيراد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020 – 2021 رغم تداعيات أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).
وتنفذ هيئة قناة السويس، خطة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، تتضمن “إجراء عملية توسيع وتعميق لمسافة 30 كيلو مترا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162” بالمجرى الملاحي للقناة.
وسوف يتم توسيع هذه المسافة 40 مترا جهة الشرق، وتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما.
كما تتضمن الخطة “إجراء ازدواج لمسافة 10 كيلو مترات، من الكيلو 122 إلى الكيلو 132” بالمجرى الملاحي، على أن يستغرق تنفيذ الخطة عامين، ويجري تنفيذها بمعدات هيئة قناة السويس.
كذلك بدأت هيئة قناة السويس، في تطوير وإنشاء 10 جراجات بحرية في القناة، مخصصة لانتظار السفن في حالات الطوارئ، بما لا يعيق حركة الملاحة.
وتنفذ الهيئة أيضا برنامجا متكاملا لتحديث الأسطول البحري للقناة، حيث تم إضافة أربع قاطرات بحرية حديثة بقوة شد 70 طناً، و7 لنشات إرشاد، وكراكتين، بما يدعم عمليات الإنقاذ، ويجعل القناة جاهزة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة.
وجاءت خطة التطوير على خلفية حادث سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، التي جنحت في 23 مارس الماضي في المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى تعليق الملاحة، قبل أن تعلن مصر في 29 من نفس الشهر تعويم السفينة واستئناف الملاحة.
وفي هذا الصدد، قال لواء بحري إيهاب البنان مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إنه “دون شك، أزمة السفينة إيفر غيفن أثبتت للعالم أهمية قناة السويس، التي يمر منها 11 % من حجم التجارة العالمية، حيث كان لتوقف الملاحة بالقناة ستة أيام تأثير كبير جدا على الموانئ في العالم، التي تكدست فيها السفن.. كما أدت الأزمة إلى ارتفاع كبير وغير مسبوق في إيجارات السفن في العالم”.
وأضاف البنان، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الأزمة انتهت بالتصالح، وقناة السويس أخذت حقها، مع مراعاة حقوق ملاك السفينة إيفر غيفن.
ووقعت هيئة قناة السويس الأربعاء الماضي على “اتفاق تسوية” للحصول على تعويضات من ملاك السفينة جراء الحادث.
وتابع الخبير المصري، أن الأزمة دفعت هيئة قناة السويس إلى تنفيذ خطة لتطوير المجرى الملاحي بالقناة، وزيادة أسطول الإنقاذ.
وأوضح أنه “بالتأكيد زيادة القاطرات والكراكات أمر مهم جدا سيعزز تنافسية القناة.. لأنه سيحسن خدمة الإنقاذ، وتستطيع أن تمنع حدوث الحوادث أو الحد من تداعياتها”.
ومع ذلك، دعا البنان إلى إجراء “ازدواج كامل لقناة السويس” باعتباره السبيل الوحيد لتفادي تكرار حادث إيفر غيفن.
وأردف أنه “في الوضع الحالي، هناك أجزاء في قناة السويس دون ازدواج، ويمكن أن تقع بها حوادث مثل حادث إيفرغيفن، والحل هو إجراء ازدواج كامل”.
واستدرك “لكن الدراسة الاقتصادية تشير إلى أن الازدواج الكامل لن يحقق المردود الاقتصادي، لذلك ما نستطيع أن تفعله القناة هو زيادة إجراءات الأمان، وتقليل احتمالات حدوث الحوادث”.
من جهته، قال الدكتور أحمد الشامي الخبير في النقل البحري إن “قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، وحققت بالفعل التوقعات الإيجابية بعد الحادث، حيث نجحت في تعويم إيفر غيفن والحفاظ على السفينة والبضاعة على متنها والمجرى الملاحي”.
وأوضح الشامي لـ(شينخوا)، أن حادث إيفر غيفن أربك التجارة الدولية وحركة الموانئ العالمية والخطوط الملاحية الكبرى، وبعد انتهاء تعويم السفينة زادت أعداد السفن العابرة لقناة السويس.
وتابع “لقد تم جني ثمار هذه الأزمة، من خلال استرداد تكاليف الإنقاذ والحصول على مكافأة الإنقاذ، وبالتالي ستجد أن إيرادات قناة السويس عن العام المالي 2020 – 2021 مرتفعة عن العام المالي الأسبق، رغم تأثير جائحة (كوفيد – 19) على العالم أجمع”.
وحققت القناة خلال العام المالي 2020-2021 حوالي 5.84 مليار دولار، وهو أعلى إيراد سنوي في تاريخها، مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020، بنسبة زيادة 2.2 %، حسبما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أمس الأحد.
وأشاد الشامي، بخطة تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، التي سيتم الانتهاء منها في منتصف العام 2023.
وأوضح أن هذه الخطة سوف تزيد الطاقة للاستيعابية للقناة من السفن، وتجعل القناة تواكب التطوير المستمر في الملاحة العالمية، التي تشهد الاتجاه نحو زيادة حجم السفن خاصة سفن الحاويات.
أما الدكتور وليد جاب الله الخبير عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، فقال إن “مصر تمتلك استراتيجية متكاملة للتطوير المستمر للمجرى الملاحي لقناة السويس، وإمداده بأحدث المعدات والتقنيات”.
وأضاف جاب الله لـ (شينخوا)، أن حادث السفينة إيفر غيفن عجل من تنفيذ عدد من خطوات التطوير للمجرى، وشراء كراكات ومعدات حديثة بسرعة أكبر.
وأوضح أن تحديث معدات الإنقاذ يمنح طمأنينة أكبر لعملاء القناة، التي أظهر حادث جنوح السفينة أهميتها الكبرى، بشكل لا يمكن منافستها بسهولة.
وواصل أن تعزيز أسطول القاطرات والكراكات وغيرها من المعدات وتطوير المجرى الملاحي يساهمان في توفير نسبة أمان أكبر للمرور، بصورة تنخفض بها تكلفة التأمين على السفن التي تمر بالقناة، ما ينعكس على زيادة تنافسية القناة، ويساعدها على إدارة أكثر مرونة لرسوم العبور، بما يحقق مصلحة مصر في إيرادات أكبر، ومصلحة السفن العابرة في مرور أقل تكلفة مع انخفاض تكلفة التأمين.
وأردف أن التطوير المستمر للقناة يقلل من فرص وقوع حوادث، ويرفع مستوى إمكانيات التعامل مع الحوادث، بما يقلل من الأضرار.
وأثنى على نجاح قناة السويس في التوصل لاتفاق مع ملاك إيفر غيفن، وتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق القناة وبين الحفاظ على عميل مهم، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعطي إشارات طيبة لباقي عملاء القناة تفيد بأنهم لن يواجهوا أية تعسف حال حدوث أية مشكلات لهم عند المرور من قناة السويس.
