أقفلت معظم الصيدليات أبوابها في لبنان، اليوم الجمعة 9 يوليو/ تموز، احتجاجا على تفاقم أزمة فقدان الأدوية في البلاد، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الصيادلة وتحكم مافيات الدواء في مصير المواطنين، وتجاهل الجهات المسؤولة الانهيار الحاصل في الأمن الدوائي.
وقال الصيدلي الدكتور شادي مارون لـ”سبوتنيك”، وهو مالك لإحدى الصيدليات، إنه “لا يوجد دواء في الصيدليات، ولم تتأمن للمستوردين الاعتمادات اللازمة لاستيراد الدواء وتلبية السوق، ونحن لم نعد قادرين على مواصلة العمل مع هذا الوضع، ولا نقوى على رؤية الناس وهي تذل لإيجاد أبسط دواء لها عبر البحث من صيدلية إلى أخرى كدواء السكري والضغط، اللذين يعدان من أساسيات الأدوية بالنسبة للمواطن”.
وتابع “لقد حذرنا سابقا ورفعنا الصوت ولم يتحرك أحد من المسؤولين، نحن لسنا سعداء بإغلاق الصيدليات فمهنتنا إنسانية أولا، وتهمنا صحة الناس، ولكن عندما لا نستطيع تلبية حاجاتهم وتتوقف ديمومة القطاع، نضطر اليوم لرفع صوتنا ليستمع لنا المسؤولون ويتحركوا”.
وأشار شادي الى أن “الأزمة بدأت منذ مدة طويلة بسبب غياب خطة ورؤية كاملة للقطاع، ودائما ما كانت القرارات عشوائية وشعبوية ووليدة اللحظة دون منظور طويل الأمد، ومع وصول الأزمة الاقتصادية والانهيار أصبح الدعم موجود ولكن دون رقابة وهو ما أدخل الدواء إلى السوق السوداء وعرضه للتهريب والتخزين في المستودعات”.
وعن الحلول المطروحة يقول شادي إنهم في المجلس النقابي السابق “طرحوا مشروع الملف الدوائي الذي يربط جميع الصيدليات إلكترونيا ببعضها البعض ويؤمن للمريض دواءه، ولو تم إنجاز المشروع كنا تجنّبنا 80 بالمئة من أزمة الدواء الحاصلة اليوم”.
وختم شادي، أن المطلوب اليوم هو ترشيد الدعم وليس رفعه بالتزامن مع نظام رقابي على الدواء المدعوم.