قالت السلطة الانتخابية في باماكو، الجمعة، إن الماليين وافقوا على مسودة دستور جديد قدمه المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 ، بنسبة 97٪ من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية المؤقتة.
جعل الجيش مشروع الدستور حجر زاوية أساسي في إعادة بناء مالي، التي تواجه هجمات جهادية واسعة النطاق وأزمة عميقة متعددة الأوجه.
وشاب الاقتراع حوادث ومخالفات بحسب مراقبون ومعارضون للإصلاح.
كما أعلنت الهيئة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 39.40٪.
يزعم منتقدو الدستور الجديد، أنه صُمم خصيصًا لإبقاء الكولونيلات في السلطة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، على الرغم من التزامهم الأولي بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات.
تم إعاقة التصويت في العديد من المناطق المركزية والشمالية، إما بسبب الخوف من الهجمات الجهادية أو الخلافات السياسية.
قال الماليون الذين أدلوا بأصواتهم يوم الأحد، إنهم يأملون في أن تكون الموافقة على الدستور خطوة في الاتجاه الصحيح لبلد غرق في عنف المتطرفين الإسلاميين لعقد من الزمان.
ينص مشروع الدستور المقترح على إنشاء برلمان من قسمين، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ؛ وحتى الآن لم يكن للبلاد سوى مجلس وطني.
كما يعزز المشروع موقف رئيس مالي، وهي خطوة أثارت الكثير من النقاش السياسي.
المصدر: Africanews
