أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اتميص)، يوم الأربعاء، أنها باشرت الانسحاب من هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، الذي يشهد أعمال عنف وإرهاب من جانب حركة الشباب المتشددة، بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة.
ويواجه الصومال الذي يعد من أفقر دول العالم منذ أكثر من 15 عاماً تمرداً تقف وراءه حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
وفي مواجهة هذه الحركة، نشر الاتحاد الأفريقي في 2007 قوة “أميصوم”، وقوامها 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا.
وتولت “اتميص” المهمة من بعد “أميصوم” في أبريل (نيسان) 2022، على أن تسلم مسؤولية الأمن كاملة إلى القوات الصومالية في نهاية عام 2024.
وجاء في بيان لبعثة الاتحاد الأفريقي أن “’اتميص‘ بدأت تنسحب من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة الذي ينص على انسحاب ألفي جندي بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2023”.
وتسلم جنود صوماليون المهمات من القوات الأفريقية في قاعدة في ولاية هيرشابيل في وسط البلاد، على ما أضاف البيان.
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود “حرباً شاملة” على حركة الشباب، وباشر في سبتمبر (أيلول) هجوماً عسكرياً مدعوماً خصوصاً بضربات جوية أميركية.
إلا أن حركة الشباب تستمر بتنفيذ اعتداءات انتقامية قاتلة مظهرة قدرتها على ضرب قلب المدن والمنشآت العسكرية الصومالية.
في نهاية مايو (أيار) الماضي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة يشرف عليها عسكريون أوغنديون من الاتحاد الأفريقي في بولو مارير على بعد 120 كيلو متراً جنوب غربي العاصمة مقديشو، وقالت السلطات الأوغندية أن 54 جندياً قتلوا في الهجوم وهو الأكثر فتكاً في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت الحركة كذلك مسؤوليتها عن هجوم على فندق في العاصمة الصومالية في يونيو، أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم ستة مدنيين وثلاثة من عناصر القوى الأمنية.
في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط)، أكد الأمين العام للأمم لمتحدة أنطونيو غوتيريش أن 2022 كان أكثر الأعوام فتكاً بالمدنيين في الصومال منذ 2017 بسبب هجمات “الشباب” خصوصاً.
في سياق آخر قال زعيم محلي إن الفصائل المسلحة في ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي اتفقت اليوم الأربعاء على هدنة، بعد يوم من مقتل 26 في الأقل وإصابة 30 آخرين في اشتباكات بسبب تغييرات مقترحة لنظام الانتخاب في الولاية.
واندلعت معارك ضارية بين قوات الولاية ومقاتلين موالين للمعارضة في جروي عاصمة بونتلاند أمس الثلاثاء، بينما كان البرلمان المحلي يناقش تعديلات دستورية تشمل التحول إلى نظام الانتخاب المباشر.
وقال زعماء محليون إنهم أسهموا في التفاوض على وقف القتال اليوم الأربعاء، وقال سكان إن دوي إطلاق النار توقف وإن المقاتلين غادروا الشوارع وأعيد فتح المتاجر.
وقال أصلان عيسى، الزعيم المحلي في جروي، في مؤتمر صحافي “تحدثنا إلى الطرفين المتقاتلين في جروي. وافقا على وقف إطلاق النار وفصلنا القوات”.
وتتهم مجموعات المعارضة في بونتلاند، التي تطل على المحيط الهندي وتقع في شمال شرقي الصومال، رئيس الولاية سعيد عبدالله دني بالسعي إلى تعديلات دستورية من شأنها تمديد ولايته إلى ما بعد يناير (كانون الثاني) من العام المقبل أو المساعدة في ترجيح كفته في الانتخابات، ولم يعلق دني على الاتهامات.
ودعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء الجانبين إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات.
المصدر: إندبندنت عربية
