وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الجمعة، رسالة “طمأنة” إلى الشعبين المصري والسوداني، بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، أعربت خلالها القاهرة والخرطوم عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبتا باتفاقية قانونية بشأن ظروف ملئه وتشغيله.
وفي أول تعقيب له على ما دار في الجلسة، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي رسالته باللغة العربية، عبر حسابه في تويتر، قائلا: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد”.
ومضى أبي أحمد، مُضيفا: “أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق”.
وتابع: “في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.
ومساء الخميس، رفض وزير الري الإثيوبي، سليشي بيكيلي، مناقشة قضية السد “التنموي” في مجلس الأمن، معتبرًا أنه “تضييع وقت”.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن “وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية يشكل خطورة على حياة ملايين البشر”، إضافة إلى تقليله الأراضي الزراعية بنسبة 50%.
وأضافت الصادق، خلال الجلسة، أن سد النهضة، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بتكلفة تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار، يهدد سلامة سد الروصيرص السوداني، معتبرة أن صمت مجلس الأمن على إجراءات إثيوبيا أحادية الجانب ممثلة في الملء الثاني للسد “يرسل رسالة خاطئة”.
ودعا مندوبو الدول الكبرى في مجلس الأمن الدول الثلاث إلى الانخراط مجددًا في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بينما قالت وزيرة الخارجية السودانية إن المفاوضات فشلت مع إثيوبيا لرفضها كافة المقترحات المقدمة.
