قرر بنك المغرب المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه المجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط.
كان المغرب بدأ دورة التشديد النقدي منذ سبتمبر الماضي برفع سعر الفائدة ثلاث مرات بواقع 50 نقطة، بهدف كبح التضخم الذي أنهى العام الماضي بواقع 6.6% بعدما ظل تحت سقف 2% في العقد الماضي.
البنك المركزي أفاد في بيانه اليوم أنه “قرر إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتاً بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 3%”، مضيفاً أن “قراراته في الاجتماعات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار التقييم المعمق للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة، وتأثير التدابير المتخذة من قِبل الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر”.
يأتي قرار سعر الفائدة بعد ساعات من صدور أرقام رسمية تفيد بتباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى 7.1% في شهر مايو.
كان التضخم في المغرب العام الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المحروقات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي بداية العام الحالي زاد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحت تأثير موجة الجفاف غير المسبوقة في المملكة.
توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين كانت تتأرجح بين سيناريو تخفيف وتيرة الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي إلى 25 نقطة أساس وسيناريو إنهاء دورة التشديد النقدي بعد 7 أشهر من بدايتها.
توقعات التضخم والعجز والنمو
بخصوص التضخم، رفع بنك المغرب توقعاته إلى 6.1% كمتوسط للعام الحالي من 5.5% المتوقع في مارس، وخفضها قليلاً بالنسبة للعام المقبل إلى 3.8% عوض 3.9% المتوقع سابقاً.
توقعات عجز الميزانية هي الأخرى ارتفعت إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.7% المتوقع في مارس. وبرر بنك المغرب ذلك بإجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر، على أن يعود إلى 4.3% العام المقبل، ارتباطاً بالتخفيض المبرمج لتكلفة صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق.
النمو الاقتصادي سيسجل، بحسب بنك المغرب، 2.4% منخفضاً من 2.6% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر، و3.3% العام المقبل من 3.5% كتوقع سابق.
يطمح المغرب لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 3.3% خلال العام الجاري منخفضاً من 4% المتوقع في ميزانية 2023، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”.
الجفاف والصادرات والسياحة
البنك المركزي أشار إلى أن توالي سنتين من الجفاف، إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي، يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو القيمة المضافة الفلاحية 1.6% فقط، بعد انكماش 12.9% العام الماضي، على أن تنمو بـ5.5% العام المقبل.
من المنتظر أن تتراجع الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 2.8% نتيجة تدني مبيعات الفوسفات ومشتقاته، قبل أن تنمو بنسبة 6% العام المقبل مدعومةً بصادرات السيارات الذي أصبح القطاع التصديري الأول في المملكة هذا العام.
التوقعات تشير أيضاً إلى انخفاض الواردات بنسبة 2.2% بفعل تراجع فاتورة الطاقة، بعد طفرة كبيرة كلفت المغرب أكثر من 153 مليار درهم (15.2 مليار دولار) من الواردات من الخارج.
مداخيل السياحة من العملة الصعبة ستتجه لتحقيق رقم 107.6 مليار درهم في 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.9% على أساس سنوي. فيما ستصل تحويلات المغتربين 114.7 مليار درهم بارتفاع سنوي 3.5%.
