أقر العراق ميزانية 2023 بعجز يبلغ 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، مع ارتفاع في فاتورة الأجور الحكومية ومشروعات خدمية وإعادة بناء البنية التحتية.
تبلغ الميزانية التي أقرها البرلمان مساء الأحد 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز التي أشارت إلى أن العجز المتوقع يعد قياسياً ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
الميزانية تستند إلى سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان.
تحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا سارياً حتى 2025، لكنه سيكون قابلاً للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريباً على إيرادات النفط.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها. توقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسين في “أوبك+” خفض الإنتاج، فضلاً عن توقف خط أنابيب “كركوك – جيهان” النفطي.
تضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.
قدر صندوق النقد العجز الكلي في الميزانية، والتي لم تكن أقرت بعد، إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم وعودة سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.
المصدر: الشرق
