توقع مصرف “سيتي غروب” تجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، من الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصري.
تبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.
توقعات متفائلة للسندات المصرية
قال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة في المجموعة المصرفية الأميركية، في مقابلة، أن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا “سيتي غروب” إلى “تبني توقعات أكثر إيجابية” للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير”.
كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته ضمن سلسلة من الخفض اندلعت منذ مارس 2022.
أوضح كوستا، أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَّل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.
تابع الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالي فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على بيانات أكثر واقعية مجدداً في سبتمبر وأكتوبر”.
وعود حكومية
على الجانب الحكومي، صرح مسؤولون مصريون أن الدولة لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وتتوقع بيع أصول حكومية أكثر خلال الأسابيع المقبلة.
وتحاول السلطات أيضاً تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل إنشاء شركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
اختتم كوستا: “يجب على الحكومة المصرية الآن التركيز على عقد حفنة من الصفقات على أقل تقدير، مع تقديم تصور واضح للأسواق حول برنامج الخصخصة على المدى الطويل، وأن يكون هذا البرنامج قابلاً للتحقيق بنسبة 50% على الأقل”.
المصدر: الشرق
