في ضوء التغييرات في “سياسة الجوار الأوروبية” يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا، فما العمل، وهل يسعف “المحرك الألماني الفرنسي” أوروبا؟
بعيدا عن الأضواء استقبل المستشار أولاف شولتز الرئيس إيمانويل ماكرون، في مقر إقامته في بوتسدام المجاورة للعاصمة برلين، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المستشار الألماني لقاء مع رئيس دولة أو حكومة بمقر إقامته في ولاية براندنبورغ.
الرئيس ماكرون، سيحل في بداية الشهر المقبل ببرلين، في زيارة دولة بدعوة من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ويبدو أن تطورات حرب أوكرانيا وضغط الأجندة الأوروبية، حتمت لقاءه بالمستشار شولتز الآن.
وتوقف مراقبون في برلين عند الطابع الودي المكثف الذي أحاط به شولتز ضيفه ماكرون، فيما تبدو محاولة لتقريب وجهات النظر بين الزعيمين الأوروبيين إزاء قضايا ساخنة تواجه بلديهما والاتحاد الأوروبي بكامله، وهو تقارب لم يتحقق على النحو الذي عُلّقت عليه الآمال خلال القمة الفرنسية الألمانية التي انعقدت مطلع العام الحالي في باريس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه.
وبينما تتجه الأنظار إلى ملفات تحظى بالأولوية الأوروبية: حرب أوكرانيا وأجندة الإتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهه بالخصوص في شرق أوروبا والبلقان، يبدو أن الاضطرابات التي تجتازها علاقات أوروبا بالدول المغاربية، تضع القادة الأوروبيين وفي مقدمتهم ماكرون وشولتز، أمام اختبار صعب يفرضه منطق الجغرافيا والتاريخ الذي أفرز جوارا شائكا.
اشتباك حول الهجرة وحقوق الإنسان
يبدو أن التداخل البشري والإنساني بين أوروبا والبلدان المغاربية، بلغ مرحلة متقدمة من حيث الكثافة ونوعية القضايا الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية المترتبة عنها، وبات يشكل حقل اشتباك واسع ين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية.
ففي أوروبا يعيش ما يفوق عشرة ملايين مغاربي وهم يشكلون 12 في المائة من سكان الجزائر والمغرب وتونس، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة سُجلت أعلى معدلات هجرة من البلدان المغاربية الثلاث، إذ بات معدل الهجرة في تونس يفوق 36 ألف شخص سنويا.
وخلال عام 2022 فاق عدد طالبي اللجوء المغاربة والجزائريين، 30 ألفا، وينتمي المهاجرون المغاربيون الجدد نحو أوروبا إلى فئات اجتماعية مختلفة وضمنهم كفاءات عالية.
وفي خضم بحث أوروبا الحثيث عن حل لقضايا الهجرة واللجوء التي تزداد تعقيدا بوصول حوالي مليون طالب لجوء سنويا معظمهم من مناطق الحروب وأحدثها أوكرانيا والسودان وقبلها سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان، تجد العواصم الأوروبية صعوبة ملحوظة في تدبير أزمة الهجرة المغاربية.
ويعزو محللون فشل سياسة الهجرة الأوروبية إلى ثلاثة عوامل أساسية:
أولها: غياب سياسة أوروبية منسجمة وهيمنة الاعتبارات والمصالح الذاتية للدول الأوروبية.
وثانيا: التركيز على المخاوف الأمنية والأبعاد قصيرة المدى على حساب الرؤية الاستراتيجية الشاملة للجوار والاندماج الإقليمي.
وثالثا: فشل سياسات التنمية في الدول المغاربية – بدرجات متفاوتة – وتزايد العجز الاجتماعي وانسداد الآفاق خصوصا بالنسبة للشباب.
وتشكل أزمة الهجرة بين تونس وأوروبا، المثال الأوضح على تجسيد العوامل الثلاثة المذكورة، لتوضيح مظاهر فشل السياسة الأوروبية.
وفيما تبدو محاولة للخروج من مأزق الهجرة غير القانونية التي بلغت ذروتها في الأشهر الأخيرة، أقدمت رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية الشعبوية جورجيا ميلوني على إبرام صفقة مع حكومة الرئيس قيس سعيّد، لوقف تدفق المهاجرين، وتقديم دعم مالي قيمته 700 مليون يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي على الخروج من نفق الأزمة التي يغرق فيها، ودعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحات للاقتصاد مقابل قروض قيمتها ملياري دولار للبلاد المثقلة بالديون بحوالي 80 في المائة من ناتجها المحلي.
ومن المرجح أن تجد خطة ميلوني دعما من الرئيس ماكرون بناء على اتفاقهما حول أولوية الاعتبارات الأمنية، ودعم مسار الرئيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وإقناعه بالتراجع عن رفضه برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبر خطط صندوق النقد “املاءات”.
لكن ميلوني قد تواجه مهمة صعبة في إقناع عدد من زملائها قادة دول أوروبية ضمنها ألمانيا، تشدد على الترابط بين المساعدات الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية واحترام معايير حقوق الإنسان والديمقراطية.
كما تتعرض الحكومة الإيطالية نفسها إلى انتقادات من منظمات حقوقية أوروبية بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون غير القانونيين.
ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا، تزايدت موجة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبات الاتحاد الأوروبي يواجه متاعب كبيرة في حواره مع العواصم المغاربية حول ملفات حقوق الإنسان، في مؤشر على تراجع تأثير ونفوذ الاتحاد في المنطقة
اختبار الرئاسة الإسبانية
في مطلع يوليو/ تموز المقبل ستتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتقليديا تلعب مدريد على غرار باريس وروما دورا نشيطا في توجيه اهتمام التكتل الأوروبي نحو جواره الجنوبي.
وفيما تبدو الحاجة ملحّة مغاربيا لهذا الدور في الوقت الذي تلقي أوروبا بثقلها نحو الشرق وخصوصا باتجاه دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، لكن الدور الإسباني محفوف بالشكوك في هذه المرة.
فبعد ثلاثة أسابيع من تولي إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيخوض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز انتخابات سابقة لأوانها، وستكون مصيرية في بقاء حزبه الاشتراكي في الحكم، وذلك بعد أسابيع قليلة من هزيمة مدوية تلقاها في الانتخابات الإقليمية.
وبحكم تداخلها ثمة ثلاثة ملفات على الأقل ستكون معرضة للاضطراب في ضوء نتائج الإنتخابات الإسبانية، وهي ملف الهجرة وأمن الطاقة والصحراء الغربية.
ولن تقتصر التأثيرات المحتملة على علاقات مدريد بالجارتين المغاربيتين الجزائر والمغرب، بل ستمتد التداعيات على نطاق أوسع لتشمل العلاقات المغاربية الأوروبية وبرامج الشراكة.
ذلك أن الملفات الثلاثة تثير خلافات بين العواصم الأوروبية الأكثر نفوذا في توجيه السياسة الأوروبية في شمال أفريقيا.
ومن شأن أي اضطرابات جديدة في العلاقات المغاربية الأوروبية، أن تساهم في تعميق اتجاه الاتحاد الأوروبي للتوسع شرقا، والمضي قدما في الاستجابة لانتظارات عبرت عنها دول غرب البلقان ومولدوفا وأوكرانيا وجورجيا، خلال “قمة الجماعة السياسية الأوروبية” في كيشيناو عاصمة مولدوفا الأسبوع الماضي، والتي دعا الرئيس ماكرون للتجاوب معها معتبرا”أنها الطريقة الوحيدة للاستجابة للتوقعات المشروعة لدول غرب البلقان ومولدوفا وأوكرانيا التي يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي والحفاظ على فعالية جيوسياسية”.
وبالإضافة إلى أوكرانيا، حصلت مولدوفا على وضع المرشح الرسمي في يونيو/ حزيران 2022 للانضمام للاتحاد الأوروبي. وتأمل دول أخرى مثل جورجيا أن تكون التالية على القائمة، كما أوضحت ذلك وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي، واعتبرت أن توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وربما عشر دول أخرى هو “ثورة صغيرة”.
وضمن التغييرات الجارية منذ سنة 2015 في “سياسة الجوار الأوروبية”، يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد من الاتحاد الأوروبي على التحديات الجيوسياسية التي أفرزها الغزو الروسي لأوكرانيا، ويبدو أن المنطقة المغاربية ستدفع الثمن مضاعفا، أولا بسبب توجيه النفقات وبرامج المساعدات والشراكة وفق أجندة التوسع شرقا، وثانيا نتيجة الانقسامات الحادة بين الدول المغاربية التي تعيق الاندماج الإقليمي فيما بينها وتزيد في حجم الحواجز بينها وبين التكتل الأوروبي.
يقوم مفهوم الشراكة الأوروبية على “القيم المشتركة، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتماسك الاجتماعي. كما تضيف سياسة الجوار الأوروبية التي تمت مراجعتها ثلاثة أولويات مشتركة للتعاون، أولا: التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار. ثانيا: الأمن. ثالثا: الهجرة والتنقل”. وذلك بحسب ما تنص عليه وثيقة السياسة الخارجية الأوروبية، بشأن “سياسة الجوار الأوروبية” التي أطلقت سنة 2004.
المحرك الألماني الفرنسي.. هل ينقذ “الاتحاد”؟
بينما تتنامى التحديات الجيوسياسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتحتدّ المنافسة الاقتصادية مع القوى الصاعدة، تزداد حاجة التكتل الأوروبي للفعالية في اتخاذ القرارات وتنسيق سياساته الأمنية والخارجية. لكن الاتحاد يسير حاليا بوتيرة بطيئة لأسباب هيكلية، وقد كشفت حرب أوكرانيا عن تأثيراتها على أدائه. وهو ما يحاول عدد من القادة الأوروبيين معالجته عبر مبادرات لإصلاح المؤسسات الأوروبية.
وقد أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد، بقيادة ألمانيا، دعوة في بداية شهر مايو/ أيار الماضي لإصلاح عملية التصويت فيما يتعلق بـ “السياسة الخارجية والأمنية المشتركة” للتكتل، وتضم المجموعة بلجيكا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا، وانضمت رومانيا إليها مؤخرا.
وبدلا من التصويت بالإجماع بشأن القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية والأمنية، دعت هذه الدول إلى تبني نظام تصويت يقوم على الأغلبية المؤهلة، ويتطلب هذا النظام موافقة 15 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد- ما دامت تمثل أكثر من 65 في المائة من عدد سكان التكتل، والذي يناهز 450 مليون نسمة.
وفي خطابه أمام البرلمان الأوروبي قبل شهر أكد المستشار شولتز أن تغيير إجراءت التصويت داخل الاتحاد الأوروبي “أمر حتمي” موضحا أن احتياجات الإصلاح داخله، بما يتضمن تغيرات ضرورية للسماح بانضمام دول جديدة للتكتل. وفي تصريحات لوسائل إعلام ألمانية قال شولتز مؤخرا إنه لا يمكن لدولة واحدة تعطيل كل الأمور.
وفي المقابل، تشكل تحالف من دول أخرى تؤيد الحفاظ على مبدأ الإجماع. وبحسب تقارير، يضم هذا التحالف بولندا والمجر، ودولا أخرى. بينما أبدى المستشار النمساوي كارل نيهمر معارضته “للمركزية في الاتحاد الأوروبي” وأبدى تأييده”للتنوع”، ولذلك فهو ضد إصدار مزيد من قرارات الأغلبية.
وتسمح المعاهدات القائمة في إطار ما يعرف باسم “بنود باساريل” (آلية إدخال تغييرات ذات طبيعة محددة للغاية على أي معاهدة)، بالتحول من الإجماع إلى الأغلبية المؤهلة في عملية صناعة القرار في حالات بعينها، مثل العقوبات.
ولذلك لا تعتبر المبادرة المطروحة حاليا، بدعم ألماني – فرنسي وكذلك من رئيس الحكومة الإسبانية، ثورة في الاتحاد الأوروبي بقدر ما هي خطوة ديناميكية لتمكينه من وسائل النجاعة والفعالية في صنع القرارات وخصوصا في السياسة الخارجية والأمن والضرائب.
وإذا ما صوتت أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء 14 من 27 لصالح إطلاق عملية لإصلاح معاهدات الاتحاد، يمكن حينئذ إطلاق المفاوضات حول المبادرة.
وفي خضم مرحلة البحث عن تطوير آليات اتخاذ القرار الأوروبي، بقدر ما يبدو التفاهم بين باريس وبرلين عنصرا حاسما في تحريك التكتل الأوروبي، يواجه المحرك “الألماني الفرنسي” بدوره صعوبات في التوصل إلى تفاهمات حول قضايا استراتيجية مثل الطاقة والتسلح وفكرة بناء جيش أوروبي.
فبينما يعتبر الرئيس ماكرون أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أيقظ حلف الناتو وأن أوروبا مدعوة لنهج “استراتيجية أمنية مستقلة” وبناء جيش أوروبي والاعتماد على صناعة الأسلحة الأوروبية.
وبخلاف رأي مواطنته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، لم يخف المستشار شولتز تحفظه مجددا حيال فكرة إنشاء جيش للاتحاد الأوروبي، ودعا شولتز في كلمة أمام “منتدى أوروبا” الذي تنظمه إذاعة “WDR” في برلين، إلى التدرج في بناء القوة العسكرية الأوروبية، مشددا في المرحلة الحالية على “تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي”.
وتعتمد معظم الدول الأوروبية حاليا في مقتنياتها من الأسلحة المتطورة على السوق الأمريكية. وبينما يتسم الوضع بالمنافسة وعدم التنسيق في سوق الصناعات العسكرية الأوروبية، تبدو رؤية شولتز على قدر كبير من الواقعية.
ويرى الباحث الألماني لوكاس هالماير المتخصص في قضايا التسلح، بمعهد كيندي بجامعة برلين الحرة، أن “الدمج الاستراتيجي يمكن أن يجعل صناعة الدفاع الأوروبية أكثر استدامة، لأنها أقل اعتمادًا على الصادرات، وتؤدي بالتالي إلى تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي على المدى المتوسط إلى الطويل”.
في دراسة له حول”الخروج من حالة العزلة” نشرت بمجلة السياسة الدولية والمجتمع (أي بي جي) المتخصصة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية الأوروبية، يبرز الباحث الألماني أن الغزو الروسي شكل نقطة تحول تاريخية في السياسة الدفاعية بالنسبة لألمانيا وأوروبا برمتها، ويرى بأنه “لا مناص لأوروبا في المستقبل على المدى المتوسط والبعيد من بناء نظام أوروبي يكون أساسا لتحالف عبر الأطلسي (مع الولايات المتحدة) يقوم على قاعدة أنداد”.
ويلتقي الباحث الألماني في هذه الرؤية على المدى البعيد مع دعوة ماكرون إلى تحقيق استقلال استراتيجي أوروبي.
لكن هل تسعف الاتحاد الأوروبي حالته الراهنة، بمكانيزماته المعقدة والصعوبات التي تطبع علاقات دول نافذة داخله مثل ألمانيا وفرنسا، من مواجهة التحديات المتنامية ليس فقط على كيانه الداخلي وفي محيطه الشرقي في مواجهة روسيا، بل أيضا في محيطه الجنوبي، حيث يمكن أن تتحول المنطقة المغاربية إلى برميل بارود قابل للإنفجار في أي وقت، وليست الأزمة الليبية سوى إحدى تجلياتها؟
كما أن تراجع الدور الأوروبي في شمال أفريقيا يمكن أن يؤثر سلبيا على مكانة ودور الغرب برمته في القارة السمراء التي تشهد نفوذا متناميا للصين وروسيا، وتشكل الأوضاع المضطربة في منطقة الساحل والصحراء والاختراقات التي حققتها روسيا ومرتزقة “فاغنر” مثالا دالًّا في هذا الاتجاه.
وتكمن المخاطر بالمنطقة المغاربية في تزامن حالة الانقسام الشديدة بين دوله مع ظهور اتجاهات استقلالية أكثر في السياسة الخارجية والدفاعية عن أوروبا، لدى الجزائر والمغرب الجارين اللدودين.
ويرى محللون بأن “المحرك الألماني الفرنسي” بمساعدة الرئاسة الإسبانية ودول مثل إيطاليا، يمكن أن تكون له فعالية في إعادة الزخم للسياسة المغاربية للاتحاد الأوروبي لكن بحدود، بسبب عوامل داخلية أوروبية وهو كشفت عنه لحد الآن السياسة الأوروبية إزاء الأزمة الليبية، ولذلك فإن أوروبا بحاجة حتمية إلى تنسيق أوثق مع شركائها الأمريكيين من جهة، ومع القوى الإقليمية التي يزداد تأثيرها في المنطقة مثل تركيا وإسرائيل، من جهة أخرى.
المصدر: DW
