دعا المجلس الرئاسي في ليبيا، الأربعاء، لجنة “6+6” المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، إلى الاستمرار في معالجة ما وصفها بـ”النقاط العالقة”، بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية عام 2023، تنهي المراحل الانتقالية.
كما طالب المجلس الرئاسي في بيان عبر “فيسبوك”، “كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى تشاور موسع بمشاركة بعثة الأمم المتحدة لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات “غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها”.
وأشاد المجلس في البيان، بالنتائج التي توصلت إليها لجنة “6+6” المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات عقب اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وكانت لجنة “6+6” المجتمعة بمنتجع بوزنيقة بضواحي الرباط، توصلت، الثلاثاء، إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أشهر من الاجتماعات والمباحثات.
قوانين قابلة للتعديل
من ناحيته، قال النائب في مجلس النواب والعضو بلجنة “6+6″، عز الدين قويرب، الأربعاء، إن ما اتفقت عليه اللجنة خلال اجتماعها بالمغرب هي “قوانين انتخابية قابلة للتعديل”، في حال “اقتضت الضرورة السياسية بعد توافق كل الأطراف”، وسط تلميحات بأن “التوقيع النهائي” على الاتفاق سيكون خلال أيام.
ورغم ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد، بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إثر خلافات تصاعدت بشأن بعض المواد القانونية.
وقال قويرب إن هناك “خلافات” حالت دون توقيع صالح والمشري، على الاتفاق النهائي لاجتماع اللجنة، أهمها “ملف تغيير السلطة التنفيذية التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات”.
واستمرت اللجنة المشتركة (6 من مجلس النواب، و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 مايو إلى 6 يونيو، الذي شهد التوصل إلى “حلول توافقية” حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى رئاسة الدولة.
قرارت ملزمة
وأشار قويرب إلى، أن “رئيس مجلس النواب طالب بتغيير البند الخاص بترشح مزدوجي الجنسية وإجراء بعض التعديلات عليه”، لافتاً إلى أن “صالح طالب أيضاً بإزالة كلمة (يحمل جنسية دولة أخرى) من الشروط العامة للتقديم، لكي لا يحدث أي لغط أو تأويل لهذه النقطة الخلافية في المستقبل”.
وأضاف أن “الخلافات بين صالح والمشري لن يكون لها أي تأثير قانوني على عمل اللجنة، وما تم التوصل إليه”، لكن من الأفضل أن “يكون هناك تفاهم تام عند جميع الأطراف”.
من جانبه، اعتبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن “حضور أو عدم حضور صالح والمشري، هو إجراء بروتوكولي، لا يؤثر على عمل أو ما توصلت إليه لجنة (6+6) بشأن وصولها لاتفاق كامل بشأن القوانين التشريعية والرئاسية”.
وأشار المريمي إلى أن “ما تتفق عليه وتعلنه اللجنة هو مُلزم قانونياً”، وأنها “ستبقى في حال انعقاد حتى نهاية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة بالمغرب”.
وتابع: “بعد إعلان لجنة (6+6) الاتفاق والتوقيع على القوانين التشريعية والرئاسية، تحال تلك القوانين إلى مجلس الدولة للاطلاع ومجلس النواب من أجل المصادقة، ومن ثم تحال إلى مفوضية الانتخابات”.
بدوره، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة عمر بوليفة أن “الاجتماعات على مدار 10 أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما (القوانين) من طرف مجلس النواب”.
مخاوف ليبية
من جانبها، توقعت النائبة أسماء الخواجة أن يصنف المجتمع الدولي مجلس النواب باعتباره “معرقلاً” للعملية السياسية، إذا لم يصدّق على قانون الانتخابات بعد التوافق عليه في اجتماعات اللجنة.
وأكدت الخواجة لوكالة أنباء العالم العربي، أن الموضوع أصبح “في ملعب مجلس النواب، هل سيوافق على ما توافقت عليه اللجنة؟ أم يرفض هذا الإجراء؟ وبالتالي أعتقد من وجهة نظري أن المجتمع الدولي سيصنف مجلس النواب على أنه معرقل للأسف، ونقولها بكل مرارة”.
وينص التعديل رقم 13 الذي أقرّه مجلس النواب في فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً وملزماً، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وتعمل “6+6” على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه. وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع.
المصدر: الشرق
