أعلنت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان أن “عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم مستحقات الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار، كما أن الشركات المستوردة لم تحصل على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد، كما يفرض قرار مصرف لبنان (البنك المركزي)”.
وحذرت النقابة من أن “مخزون الشركات المستوردة نفد بالكامل من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية، كما أن مئات من الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر يوليو الحالي إذا لم نعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن”. وطالبت النقابة بسداد المستحقات المالية للشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية.
وفي ظل شح عملة الدولار، تجد السلطات اللبنانية صعوبة في فتح اعتمادات مالية لاستيراد العديد من السلع بما فيها الدواء. ومع قرار البنك المركزي دعم قطاع استيراد الدواء عام 2019 مع بداية المخاوف من انهيار الليرة، تهافت المواطنون على شراء كميات كبيرة من الأدوية خشية ارتفاع أسعارها، فيما قام تجار كثيرون بتخزين الأدوية طمعا في بيعها بأسعار أعلى لاحقا، ونشط المهربون للاستفادة من تدني سعر الدواء في لبنان لبيعه في الخارج.
صدر تحذير النقابة بعد ثلاثة أيام من إعلان رئاسة الجمهورية عن اتفاق مع رئاسة حكومة تصريف الأعمال والبنك المركزي ووزارة الصحة على الاستمرار في سياسة دعم الدواء وفق خطة “ترشيد” للدعم، وهو مصطلح أوحى لكثيرين بأن الدعم لن يظل مفتوحا بلا قيود أو ضوابط.
ومع إعلان النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤخرا أن أكثر من 700 صيدلية أقفلت أبوابها في لبنان مع استمرار هجرة مئات الأطباء والممرضين، فإن نفاد الأدوية أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير سيشكل ضربة إضافية مؤلمة للمواطنين، فيما حذر “مرصد الأزمة” التابع للجامعة الأميركية في بيروت مؤخرا من أن تكلفة فاتورة الدواء في لبنان تعتبر من بين الأعلى في العالم حيث أنها قدرت في عام 2018 بنحو 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما لفت “مرصد الأزمة” إلى أن لبنان يعتمد على استيراد الدواء من الخارج بنسبة 81 بالمائة ولا يوفر ما يكفي من الدعم لمصانع الدواء المحلية التي تؤمن 19 بالمائة فقط من احتياجات لبنان من الدواء. ودعا المرصد إلى رفع الدعم الحكومي عن الدواء.
