قال مسؤولو صندوق النقد الدولي، بقيادة ران بي، إنَّ اقتصاد قطر ما يزال قوياً برغم أنَّه سيتباطأ قليلاً مقارنة بالنمو القوي الذي حققه في العام الماضي.
مسؤولو الصندوق الذين زاروا الدوحة في أوائل مايو، اعتبروا أنَّ الانضباط المالي والإيرادات الهائلة من صادرات الهيدروكربونات، أدت إلى فائض مالي بنسبة 10%، وخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 16 نقطة مئوية، ليصل إلى 42% في عام 2022.
بعدما قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إنَّ الآفاق الاقتصادية للبلاد مؤاتية، سجلت سندات قطر الدولارية أداءً متميزاً بين الدول المدرجة على مؤشر “بلومبرغ” للأسواق الناشئة.
وارتفعت السندات التي تستحق في أبريل 2028، بمقدار 0.6 سنت على الدولار لتصل إلى 101.9، فيما ارتفعت الأوراق المالية المستحقة في عامي 2025 و2040، بمقدار 0.6 سنت أيضاً.
في بيان أصدره مسؤولو صندوق النقد بتاريخ 18 مايو، قالوا: “جهود الإصلاح المتسارعة التي تتضمّنها الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، التي سيُكشف عنها في صيف 2023؛ ربما تعزز الإنتاجية وتعزز أيضاً التنويع الاقتصادي.. كذلك؛ فإنَّ استمرار ارتفاع أسعار الهيدروكربونات قد يعزز الآفاق الاقتصادية بشكل أكبر”.
المصدر: الشرق
