يُلقي احتمال فرض مجموعة السبع عقوبات جديدة على تجارة الماس الروسية، بثقله على ميناء سورات في ولاية غوجارات الهندية، مركز الماس الذي كان قد اهتزّ بسبب خفض الإمدادات وتراجع الطلب.
يتمّ قطع حوالي 90 في المئة من الماس في العالم وصقله في هذا الميناء الواقع في أقصى غرب الهند.
كما يعمل مئات الآلاف من الحرفيين، على قطع الأحجار الكريمة في حوالي 4 آلاف ورشة عمل في سورات، قبل صنع المجوهرات البرّاقة.
وفي المجموع، يعمل حوالي مليون شخص في هذه الصناعة في غوجارات، بمن فيهم التجار والموردون.
وكان عمالقة التعدين الروس، من بينهم “ألروزا”، يوفرون تقليدياً أكثر من ثلث الماس الخام الذي يتم قطعه في الهند.
ولكن بعد حرب أوكرانيا، انخفض الإمداد تحت تأثير العقوبات الغربية التي استثنت روسيا من نظام “سويفت” المصرفي الدولي.
بموازاة ذلك، انهارت الصادرات الهندية من الماس المقطوع والمصقول، إذ رفضت الشركات الأميركية والأوروبية شراء الماس من روسيا.
اليوم، يفكر قادة دول مجموعة السبع المجتمعون في هيروشيما في كيفية خنق تجارة الماس الروسي بشكل جماعي، فيما تمثل هذه التجارة بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً.
وذهبت بريطانيا إلى أبعد من ذلك عبر الإعلان أنها ستحظر الماس الروسي تماماً.
وأشار راميشباي زيلريا رئيس نقابة عمال الماس في ولاية غوجارات، إلى أن العقوبات الجديدة من شأنها أن تؤدّي إلى انهيار هذه الصناعة.
وقال رئيس النقابة في تقرير لوكالة فرانس برس إن “العمال يعانون من مشاكل في الإمداد من روسيا وانخفاض الطلب. هناك الكثير من الخسائر في الوظائف وهذا سيزيد المشكلة سوءاً”.
وأضاف “انتحر ثمانية عمال خلال نحو أسبوعين. الوضع يزداد سوءاً”.
وتعد روسيا حليفاً استراتيجياً للهند منذ عقود، حيث لم تندّد نيودلهي علناً بالهجوم الروسي على أوكرانيا.
لكن أكبر مشتري الماس هي شركات غربية ملزمة بالخضوع لأنظمة العقوبات.
ووفق التجار، فإن الشركات الكبرى مثل “تيفاني & كو” و”شوبارد” أو حتى “بندورا” ترفض شراء الأحجار الروسية.
حققت صادرات الهند من الماس المقطوع والمصقول 1,32 مليار دولار في أبريل، وفقا لبيانات مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي أشار إلى أنها انخفضت بنسبة 39 في المئة أي أكثر من 800 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق رئيس المجلس فيبول شاه، فإنه سيتم إيلاء اهتمام إلى نوع العقوبات المفروضة على الماس الروسي.
وقال إن “روسيا هي أحد موردينا الرئيسيين… سيكون الإمداد مقيّداً، وسنواجه مشكلة كبيرة… الموضوع المباشر هو التوظيف الذي سيتأثر على نحو مقلق”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
