تنطلق الدورة الـ32 للقمة العربية يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة، السعودية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول عربية ودول العالم بأسرها.
وسيكون أمام القادة العرب المشاركين في القمة فرصة مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم نتيجة الأزمات العالمية، بالإضافة إلى التحديات السياسية مثل القضية الفلسطينية التي تشهد تصعيدا إسرائيليا خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الصراع العسكري في السودان، والوضع في اليمن، وسبل إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية، بالإضافة إلى البحث عن حلول للأزمات في لبنان، سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي أو الرئاسي، وكذلك الأزمة الليبية.
أهم الملفات التي تناقشها القمة
بحسب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فالقمة العربية المقبلة ستتركز بشكل أساسي على المسائل الاقتصادية، والتي تتناول كيفية مساعدة المناطق العربية التي تحتاج إلى دعم، لافتا إلى القمة المقبلة والتي ستجمع القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوضع العربي.
ومن المتوقع أن يناقش القادة العرب الأزمة السياسية اللبنانية، وعدم نجاح الأطراف المختلفة في انتخاب رئيس للجمهورية، حتى الآن، وانعكاسات ذلك على البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
بينما توقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن تكون “القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية”.
وقال أيمن عمر، مدير مركز إشراق للدراسات، في تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك” إن الملفات الشائكة التي سيتم مناقشتها في قمة جدة متعددة، وتشمل العديد من القضايا المهمة، ولفت إلى أن هذه الملفات تشمل موضوع سد النهضة الذي يشكل خطرا على الأمن المائي في مصر والسودان، والملف الاقتصادي الذي يتطلب العمل عليه في القمة المرتقبة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان، وضرورة مساعدة بيروت على النهوض في جميع المجالات، وكذلك الملف السوري وإعادة اللاجئين السوريين، وضرورة توفير الدعم المستدام للشعب الفلسطيني.
ما هو المتوقع من القمة
يتوقع مراقبون أن تكون القمة العربية في السعودية ذات أهمية كبيرة في تاريخ القمم العربية السابقة، بل واعتبرها البعض “قمة استثنائية”، وذلك نتيجة التطورات والتحولات التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية والتي من بينها التقارب السعودي الإيراني، حيث أعلن في 10 مارس/ آذار الماضي، التوصل إلى اتفاق مشترك برعاية صينية، يقضي باستئناف العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء في غضون شهرين، وهو ما قد ينعكس على قرارات القمة، وخاصة إنهاء الحرب في اليمن.
وتكتسب أعمال القمة زخما سياسيا خاصة أيضا بعد الإعلان عن عودة سوريا إلى الجامعة بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات.
ويرى مراقبون أن سوريا قد تكون من بين المستفيدين في هذه القمة إذ سيكون أمام القادة العرب لأول مرة تقرير حالة رسمي من الرئيس السوري بشار الأسد، المتوقع حضوره القمة، عن الأوضاع في سوريا خاصة ملفي إعادة إعمار البلاد التي عانت ويلات الحرب، وعودة اللاجئين والنازحين السوريين.
وسبق وصرح أبو الغيط بأن قمة السعودية ستشهد أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية، وأعرب عن أمله أن “تترك بصمات محددة ولها تأثيرها على الوضع العربي”.
ماذا تعني مشاركة سوريا في هذه القمة
تشهد هذه القمة عودة دولة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الجامعة من ناحية وعلى علاقة سوريا بمحيطها العربي من جهة أخرى.
وسبق وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن مشاركة بلاده في هذه القمة تعتبر “فرصة جديدة حتى تقول دمشق للعرب أنها لا تتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل”.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري قررت الجامعة العربية عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة بعد تجميده لأكثر من 8 سنوات، وهو القرار الذي جاء بعدما شهدت العلاقات بين دمشق والحكومات العربية الأخرى في المنطقة تحسناً، حيث زار وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات سوريا أخيرا.
وقام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة الإمارات وسلطنة عمان مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من معارضة بعض الدول لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، مثل قطر التي أعلنت رسميًا رفضها لهذا الخطوة، فقد أكدت أنها لن تكون عثرة أمام قرارات الجامعة.
ويأتي قرار الجامعة العربية في سياق حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن لحل الأزمة السورية، وذلك بمبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وبحسب مراقبين فإن عودة سوريا للجامعة يفيد بشكل عام الدول العربية وسوريا بشكل خاص، كون اجتماع الكلمة العربية على رأي واحد تجاه القضايا العربية والدولية الإقليمية مفيد للجميع.
أما بالنسبة لسوريا فهي دائما ما كانت ترغب وتدافع عن موضوع التضامن العربي، وستنعكس هذه العودة على الشعور الوطني والقومي في المجتمع السوري، ومن المتوقع أن تنعكس هذه العودة على التنمية في البلد الذي عانى كثيرا بسبب الإرهاب والحصار الأمريكي، وهو ما سينعكس اقتصاديا على المواطن السوري.
المصدر: سبوتنيك
