توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لبلاده إلى مستوى 6.4 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك بدعم التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي لمصر قفز من مستوى 3400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 6100 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، بزيادة بلغت نحو 2700 مليار جنيه مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 79.4%.
ولفت “معيط”، أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021 / 2022، ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر خلال شهر يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو ليحقق 5.8% خلال العام المالي 2025 / 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل نحو 5.7% خلال العام المالي 2019 / 2020.
وأشار إلى أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال إن مؤسسات التصنيف الدولية مثل موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز، قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل جائحة كورونا، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين العام بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة.
وتطرق “معيط” إلى ما صرحت به مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري وقالت إنه “نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي”. فيما توقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة من 2022 وحتى العام 2024.
فيما توقعت وكالة “فيتش” نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وأيضًا رجح تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي للعام 2021” استعادة مصر خلال العام المقبل لمعدلات النمو ما قبل جائحة كورونا ليسجل نحو 4.9%.
أيضاً، أبقت وكالة “كابيتال إنتليجنس”، على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أشادت وكالة “فيتش” بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي وتقلص من عبء الديون على المدى المتوسط.
