تعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا تم انتخابه في انتخابات 14 مايو، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والعقيدة الاقتصادية، وتحول كبير في السياسة الخارجية.
في الشهر الماضي، كشف كمال كيليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي لتحالف الأمة المكون من ستة أحزاب، عن برنامج المعارضة لأول 100 يوم في السلطة.
تراوحت التعهدات من العودة إلى التوقيت الصيفي، وتخفيضات الضرائب والتأمين، ونظام التوظيف القائم على الجدارة لجميع وظائف الموظفين العموميين.
فيما يلي تفاصيل الخطة:
الإصلاحات التشريعية والتنفيذية
الوعد الرئيسي هو العودة إلى النظام البرلماني، الذي يقول التحالف إنه سيكون “أقوى” من النظام الموجود قبل التحول في 2018 إلى النظام الرئاسي الحالي.
سيعيد منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه أردوغان من خلال استفتاء عام 2017، ويجعل الرئاسة دورًا “محايدًا” دون مسؤولية سياسية.
وسيتم إلغاء حق الرئيس في نقض التشريعات وإصدار المراسيم.
سيقطع الرئيس العلاقات مع أي حزب سياسي، ويخدم لفترة ولاية واحدة فقط مدتها سبع سنوات، وبعد ذلك يُمنع من ممارسة السياسة النشطة.
إن سلطة البرلمان في التراجع عن الاتفاقات الدولية ستكون مكرسة في الدستور، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لميزانية الحكومة.
في الإدارة العامة، ستلغى المجالس والمكاتب التابعة للرئاسة وتحول مهامها إلى الوزارات ذات الصلة.
الاقتصاد
ووعد تحالف الأمة بخفض التضخم، الذي بلغ 44٪ في أبريل، إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التي فقدت 80٪ من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية.
وسيضمن استقلالية البنك المركزي، وسيتراجع عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء باختيار محافظه.
وسيقوم بإعداد تشريع يسمح للبرلمان بتمرير قوانين بشأن مهمة البنك المركزي، والاستقلال التشغيلي والتعيينات رفيعة المستوى.
ستنتهي السياسات التي تتدخل في سعر الصرف العائم، بما في ذلك مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
وتعهد بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها الموظفون، وبيع بعض مباني الدولة.
سيتم مراجعة جميع المشاريع في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وستراجع مشروع محطة أكويو النووية، المملوكة من قبل كيانات حكومية روسية، وتعيد التفاوض على عقود الغاز الطبيعي، مما يقلل من مخاطر الاعتماد على دول معينة لواردات الغاز.
السياسة الخارجية
وسوف يتبنى شعار “السلام في الداخل، السلام في العالم” كحجر زاوية لسياسة تركيا الخارجية.
في حين وعد التحالف بـ “العمل على استكمال عملية الانضمام” للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، فقد تعهد بمراجعة اتفاق تركيا بشأن اللاجئين لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي.
سيقيم علاقات مع الولايات المتحدة بفهم للثقة المتبادلة، وتعيد تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35.
ستحافظ تركيا على العلاقات مع روسيا “على أساس أن كلا الطرفين متساويان ويتم تعزيزهما من خلال الحوار المتوازن والبناء”.
الإصلاحات القانونية
تعهدت أحزاب المعارضة الستة بضمان استقلال القضاء، الذي يقول منتقدون إن أردوغان وحلفائه يستخدمونه لقمع المعارضة، وهو ادعاء نفته الحكومة.
سيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند تقييم الترقيات.
سيدفع الغرامة القضاة والمدعين العامين الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في المحكمتين، وستتخذ تدابير لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين العاليتين.
سيتم إصلاح مجلس القضاة والمدعين العامين وتقسيمه إلى كيانين لمزيد من المساءلة والشفافية.
سيتم إصلاح الهيكل والعمليات الانتخابية للمحاكم العليا، مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
وسيضمن أن تكون الاعتقالات السابقة للمحاكمة هي الاستثناء، وهو إجراء يقول النقاد إنه يساء استخدامه بموجب حكم أردوغان، وسيعزز حرية التعبير ويوسع الحق في التظاهر.
المصدر: رويترز
