ارتفع عجز الميزانية العامة للحكومة الرومانية بنسبة 45٪ على أساس سنوي إلى 22.75 مليار ليو روماني (4.5 مليار يورو) في الربع الأول من العام.
ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.1٪ في نفس الفترة من العام الماضي إلى 1.4٪.
وتسعى الحكومة لخفض العجز إلى 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5.7٪ في عام 2022، لكن مجلس المالية العامة يقدر أن النسبة ستبقى عند نفس المستوى 5.7٪.
في الربع الأول، ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 9.7٪، وبالتالي تخلفت عن متوسط التضخم بنسبة 15٪، إلى 114.2 مليار ليو، وهو رقم كبير أقل من المستهدف بنسبة 13.1٪، ويرجع السبب إلى فقدان الأموال الأوروبية ، كانت المدفوعات الفعلية 9.35 مليار ليو أقل من نصف الهدف.
كانت الإيرادات من الاقتصاد المحلي 104.8 مليار ليو، + 9.6٪ على أساس سنوي، أقل من الهدف بنسبة 5.7٪ فقط.
وهكذا، انخفضت إيرادات الموازنة بنحو 6 مليارات ليو دون المستهدف في الربع الأول مقارنة بـ 4 مليارات ليو التي أعلنتها الحكومة سابقًا.
يلتزم المجلس المالي الروماني بتوقعاته البالغة 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعجز موازنة 2023
ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 7.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 57.6 مليار ليو وكانت أقل بنسبة 7٪ مما كان مخططا له.
ارتفعت المصروفات في الربع الأول بنسبة 14.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 136.9 مليار ليو ، أي 19.5٪ أقل من المخطط، مع مدفوعات أقل من الاتحاد الأوروبي ، وتطلبت المشاريع الممولة في إطار آلية الصمود والميزانيات الوطنية وميزانيات الاتحاد الأوروبي أقل من نصف الأموال المخصصة في البداية.
والجدير بالذكر أن الفائدة على الدين العام كانت أقل من الهدف بنسبة 18٪ على الرغم من التقدم بنسبة 58٪ على أساس سنوي إلى 9.1 مليار ليو0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2.4٪ سنويًا من إجمالي الناتج المحلي الذي تم تقديره على مدار العام.
ارتفعت النفقات الرأسمالية من الميزانية الوطنية بنسبة 18٪ على أساس سنوي، ومع ذلك ، فقد تأخرت بشكل كبير (-57٪) عن الهدف.
(1يورو= 4.93 ليو روماني)
المصدر: Romania-insider
