دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال زيارته للقاهرة، الأحد، لـ”تشجيع الشركات اليابانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر”، في حين أشار إلى أن الجانبين بحثا التطورات بالأزمتين الأوكرانية والسودانية، واصفاً النقاشات بـ”الإيجابية والبناءة”.
وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كيشيدا، أن الاجتماع بحث “ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فاقت ما أحدثته جائحة كورونا”.
كما لفت السيسي إلى تباحثه مع كيشيدا بشأن “القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا”، مبيناً أن التطورات في السودان “احتلت جانباً مهماً من المباحثات”، بحسب ما نقلته الرئاسة المصرية.
وأكد على “الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان”، مشدداً على “أهمية امتناع أي طرف خارجي، عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها”.
كما أعرب عن أمله “التوصل لتسوية في الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية، الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية”.
وذكر السيسي أنه استعرض أيضاً مع كيشيدا “الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، التي تم إقرارها، في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر لتشجيع الشركات اليابانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر”.
حزمة تمويل يابانية
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن القاهرة وقعت حزمة تمويل مع طوكيو بهدف دعم خطة تطوير النقل في مصر.
وستساهم الحزمة، التي تبلغ قيمتها 100 مليار ين ياباني (734 مليون دولار)، في تمويل توسعة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، مما سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري-الياباني، إن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعاً.
ومن بين هذه المشروعات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تحديث مطار برج العرب.
وفي مجال التجارة والاستثمار، أشار مدبولي إلى أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52% تقريباً في عام 2021 مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حالياً في مصر.
ولفت إلى أن التبادل التجاري الثنائي “يظل أقل من إمكانات البلدين”، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان.
بدوره، حث كيشيدا في كلمته خلال الاجتماع مؤسسات القطاع الخاص المصري إلى التعاون مع الشركات اليابانية التي تضخ استثماراتها في مصر لبناء علاقات على أساس رابح.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي.
كيشيدا في الجامعة العربية
وكان كيشيدا بحث، في وقت سابق الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني المتدهور في السودان و”تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة العربية”.
وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن كيشيدا أعرب عن دعم اليابان للجهود الدولية لوقف العنف ودعم الجهود السودانية نحو الانتقال إلى الحكم المدني.
وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم أبو الغيط، أن كيشيدا عبر عن “دعم اليابان للجهود الدولية لوقف العنف ودعم الجهود السودانية نحو الانتقال إلى الحكم المدني”.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أشار إلى “أهمية الروابط التاريخية التي تربط العالم العربي واليابان”، مؤكداً حرص الجامعة على “الارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو إلى آفاق أرحب، خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009، وكذلك مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي والتي أُبرمت عام 2013”.
وقال رشدي إن المحادثات تطرقت إلى الحرب في أوكرانيا “حيث استمع أبو الغيط لرؤية رئيس الوزراء الياباني حول الأزمة، وشرح من جانبه التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب على المنطقة العربية”.
عقود من العلاقات
وتحظى العلاقات المصرية اليابانية بتاريخ طويل إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1954، وتطورت في مجالات متعددة أبرزها العلاقات التجارية.
وتعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، خلال العام المالي 2021-2022، ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.7 مليون مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 26.3%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 554.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 53%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 888.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.
المصدر: الشرق
