أعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، بعد ثمانية أشهر من إرسال رئيس الوزراء آبي أحمد قوات لشن عملية عسكرية في الإقليم.وجاء ذلك بالتزامن مع حديث شهود عيان عن سيطرة القوات المناهضة للحكومة على ميكيلي، عاصمة تيغراي.واتُهمت كافة الأطراف في الصراع بارتكاب عمليات قتل جماعي وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة ماسة للمعونات الغذائية، ويواجه 350 ألف شخص خطر المجاعة.وقالت تقارير الاثنين إن مقاتلي تيغراي – الذين شنوا هجوما جديدا الأسبوع الماضي – أجبروا الإدارة الانتقالية في الإقليم على الانسحاب من ميكيلي. وقال عدد من السكان في ميكيلي لبي بي سي إنهم يحتفلون برحيل القوات الاتحادية.
وقال مصدر في الحكومة الانتقالية، لم يكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن “الجميع غادروا”، بينما أبلغ اثنان من شهود العيان رويترز بأن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي شوهدوا في مدينة ميكيلي.
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية حتى الآن على التقارير التي تقول إن جنودها أجبروا على الانسحاب.وهناك تفاصيل لم يشر إليها البيان الصادر الاثنين من الحكومة المركزية في إثيوبيا بخصوص وقف إطلاق النار، إذ أشار إلى أنه سوف يستمر “حتى نهاية الموسم الزراعي الحالي”، وأنه سوف يسمح للمساعدات بالوصول إلى من يحتاجونها علاوة على إفساح المجال أمام الجميع من أجل التوصل إلى حل سياسي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أجرى اتصالا مع رئيس وزراء إثيوبيا الاثنين، إنه كان من “الضروري حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها، والتوصل إلى حل سياسي”.وكان غوتيريش قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يتخذ القرار بوقف إطلاق النار.
وكان أبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، قد أعلن في آخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انتهاء الصراع، لكن القتال استمر رغم تلك التصريحات. وقتل الآلاف في هذا الصراع، كما فر عشرات الآلاف من سكان تيغراي إلى السودان.
ويواجه الطرفان في الصراع الإثيوبي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وانضمت جبهة تحرير شعب تيغراي إلى جماعات مسلحة أخرى في الإقليم بهدف تشكيل قوات الدفاع عن تيغراي.
