استقال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ريتشارد شارب اليوم الجمعة، بعدما وردت في تقرير مستقل معلومات عن انتهاكه قواعد التعيين العامة من خلال عدم الإفصاح عن تضارب محتمل بالمصالح في منصبه بشأن تأمين قرض بقيمة مليون دولار لرئيس الوزراء البريطاني حينئذ بوريس جونسون.
وتأتي استقالته في وقت يتزايد فيه التدقيق السياسي في أوضاع “بي بي سي”، وهيمن على عناوين الصحف في بريطانيا الشهر الماضي خلاف مع مقدم البرامج الرياضية غاري لينكر (لاعب منتخب إنجلترا السابق) بسبب الحيادية.
ويقع شارب، وهو مصرفي سابق لدى بنك “غولدمان ساكس”، أصبح رئيس “بي بي سي” في عام 2021، تحت وطأة ضغوط منذ فبراير (شباط) الماضي، حين قالت لجنة من المشرعين إنه ارتكب “أخطاء جسيمة في التقدير” بالتقاعس عن إعلان اشتراكه في القرض.
وقال شارب إنه وافق على طلب للبقاء في منصبه حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لمنح الحكومة مهلة لإيجاد خليفة له في رئاسة “بي بي سي” التي تتلقى تمويلاتها من رسوم التراخيص التي يدفعها مشاهدو البث التلفزيوني.
وتحقق هيئة الرقابة على التعيينات العامة بالبلاد، في الطريقة التي اختارت الحكومة من خلالها شارب لرئاسة “بي بي سي” في 2021.
وتحقق الهيئة على وجه التحديد فيما إذا كان شارب أفصح بشكل تام عن تفاصيل دوره في تسهيل منح قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (مليون دولار أميركي) لجونسون قبل تعيينه رئيساً لـ “بي بي سي”.
وخلص التقرير إلى أنه بينما انتهك شارب قانون التعيينات العامة من خلال التقاعس عن الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح، لا يبطل ذلك بالضرورة تعيينه.
لكن شارب قال، إن البقاء حتى نهاية فترته الممتدة أربعة أعوام قد يصرف الانتباه عن “العمل الجيد” الذي تقوم به “بي بي سي”.
وأضاف في بيان: “رأيت أنه من الصواب وضع مصالح ’بي بي سي‘ على رأس أولوياتي… لذلك قررت في هذا الصباح تقديم استقالتي”.
في المقابل وفي رسالة إلى ريتشارد شارب، قالت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر إنها “تتفهم وتحترم” قراره وشكرته على عمله رئيساً للهيئة.
المصدر: إندبندنت عربية
