زادت إشغالات الفنادق في مصر بنحو 20% إلى 25% خلال الربع الأول من 2023، مقارنةً بالفترة عينها من العام الماضي، بدعم من تنوّع أسواق الوافدين إلى البلاد وانخفاض سعر الجنيه، بحسب مسؤول سياحي لـ”اقتصاد الشرق”.
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.
المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخوّل له التصريح بشكلٍ علني، أشار إلى أن الإشغالات خلال الربع الأول بلغت “في شرم الشيخ 55%، والغردقة 65%، ومرسى علم 70%، والأقصر وأسوان 80، والقاهرة 85%”.
وفقاً لحسابات “اقتصاد الشرق”، زادت إيرادات مصر من السياحة 52.5% في أول تسعة أشهر من 2022 إلى 9 مليارات دولار مقابل 5.9 مليار دولار قبل عام.
تضرّرت السياحة المصرية من الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث يشكّل البلدان مصدراً رئيسياً لتدفُّق الزوّار إلى البلد الذي يُعدُّ بمقدمة أسواق السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المسؤول أفصح أن “المؤشرات الأولية للجنسيات الأكثر زيارةً للمنتجعات المصرية خلال الربع الأول كانت للسياح الوافدين من أسواق ألمانيا وبولندا وإيطاليا وبريطانيا وجمهورية التشيك”.
تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
توقعت “فيتش سوليوشنز” مطلع العام أن ترتفع إيرادات السياحة في مصر بنحو 20% في 2023 إلى 13.6 مليار دولار، وأن يزور البلاد 11.6 مليون سائح، بارتفاع 46% عن العام الماضي.
كان وزير السياحة أحمد عيسى، صرح بمقابلة مع “اقتصاد الشرق” أن بلاده تسعى لزيادة عدد السياح من الخارج بنحو 25% إلى 30%، ما يستوجب زيادة عدد الغرف الفندقية بنفس النسبة تقريباً، وتنشيط حركة الطيران.
يترقب القطاع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيُسهم بتعزيز المنتج السياحي للبلاد. وتركز وزارة السياحة على تطوير جانب العرض لاستقطاب الوافدين، عبر 3 محاور: زيادة سعة الرحلات إلى مصر لاسيما مقاعد الطيران الاقتصادي، وتحسين التجربة السياحية، وتحفيز الاستثمار بالسياحة. في وقتٍ مازالت حصة القطاع بالناتج المحلّي الإجمالي “دون المأمول”، وفقاً للوزير عيسى.