“إلغاء الدولرة”.. كان ذلك محوراً رئيسياً لتصريحين منفصلين، الثلاثاء، صدرا عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. جددا التأكيد على الضغوطات التي تتعرض لها العملة الأميركية، وبما يقود إلى تراجعها مستقبلاً لفقدان مكانتها كمعيار عالمي.
ولا يختلف المحللون اليوم حول حقيقة التحديات، ربما غير المسبوقة بهذا الشكل، التي يُواجهها الدولار، تحت وطأة عديد من التحركات والسياسات التي تتبناها محاور مختلفة، لا سيما “محور الشرق الصاعد” المتمثل في كلٍ من روسيا والصين بشكل أساسي، ضد هيمنة العملة الأميركية على الاقتصاد العالمي.
لكنّ محور الخلاف الأساسي يكمن في تحديد إلى أي مدى يُمكن أن تشكل تلك التحركات، ومن بينها اتفاقات التبادل بالعملات الوطنية، والنشاط الملحوظ لتحالف بريكس مع الاتجاه لإطلاق عملة مشتركة وغيرها من العوامل تهديداً للدولار، وإلى أي مدى يُمكن أن يفقد مكانته كعملة احتياطي أساسية ومهيمنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟
تتباين التقديرات بين تآكل “بطيء” لسيد العملات يُفقده على المدى الطويل الكثير من عوامل صموده وسط تفاعلات اقتصادية وسياسية مختلفة، وبين تآكل “سريع” تحت وطأة تسارع تحركات محور الشرق، فضلاً عن أثر الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي في ضوء أزمة ارتفاع معدلات التضخم والأزمات التي تُهدد عديداً من القطاعات الأساسية؛ أهمها القطاع المصرفي.
ولقد شجع التوسع في استخدام “العقوبات الاقتصادية” كسلاحٍ توظفه الولايات المتحدة في صراعاتها المختلفة، كثيراً من البلدان النامية على التفكير في الهجرة الجماعية بعيداً عن الدولار، بل واتخاذ خطوات عملية بالفعل للهروب من سطوته وتحصين اقتصاداتها في وقت صارت فيه جميع البلدان مهددة في أي وقت بمواجهة هذا السلاح الفتّاك (العقوبات).
الأمر الآخر الذي يرفع حدة التهديدات في مواجهة الدولار، هو ما يتعلق بتصاعد انتقادات غربية لـ “الهيمنة الأميركية”، عبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما دعا لضرورة التقليل من الاعتماد على العملة الأميركية. وذلك جنباً إلى جنب وعديد من العوامل الأخرى من بينها صعود الذهب والعملات الرقيمة.
التحول عن الدولار الأميركي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن إيقاف التحول نحو العملات المحلية في التسويات المالية بين الدول بدلا من الدولار الأميركي أصبح نهجاً لا يمكن إيقافه.
وأفاد في مؤتمر صحافي عقب زيارة لنيويورك في إطار رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي، بأن الأميركيين “بدأوا عملية إزالة الدولرة.. ويجري الآن تحليل هذه العملية بشكل خاص من قبل المحللين السياسيين والاقتصاديين الأميركيين بقلق عميق”، مشيرا إلى أن دولرة الاقتصاد العالمي تفيد أطرافاً دولية دون أخرى.
يستخدم مفهوم الدولرة (Dollarization) عندما تعتمد دولة ما على الدولار الأميركي أو عملة دولة أجنبية أخرى رسمياً بدلاً مع عملتها الوطنية أو بالإضافة إليها، وتدعى هذه العملية أحياناً باسم استبدال العملة.
وأوضح لافروف أن التغييرات التي يشهدها النظام المالي العالمي مثل التحول لاستخدام العملات الوطنية في التسويات المالية والتخلي عن الدولار واليورو والين الياباني إلى جانب التحول إلى العملات الرقمية هي اتجاهات لا يمكن إيقافها، موضحاً أنه لا يزال مستقبل النظام المالي للعملة الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يتضح بعد.
وفي وقت سابق، قالت السلطات الإندونيسية، أن دول الآسيان تخطط للتحول إلى المستوطنات بالعملات الوطنية، علاوة على ذلك، تدرس دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إمكانية إنشاء عملة مشتركة لتقليل الاعتماد على الدولار.
لن يكون الدولار قريباً هو المعيار العالمي
أما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فقد حذّر، الثلاثاء، في معرض هجوم شديد شنّه على الرئيس جو بايدن عشية إعلان الأخير رسمياً ترشحه لإعادة انتخابه، من “انهيار الدولار”.
وفيما اتهم ترامب الرئيس بايدن بأنه “أكثر الرؤساء فساداً في التاريخ الأميركي”، فإنه قال في الوقت نفسه: “عملتنا تنهار ولن يكون الدولار قريباً هو المعيار العالمي، وهو ما سيكون أكبر هزيمة لنا منذ أكثر من 200 عام.”
استخدم الرئيس السابق تعبيرات مثل “اشتراكي” و”كارثة” لوصف سياسات بايدن، وتصاعد هذا الخطاب عندما بدأ ترامب يتحدث عن سياسات الرئيس الأميركي الحالي الاقتصادية والوضع الحالي للاقتصاد الأميركي.
على الجانب الآخر، يجادل معارضو تلك التقديرات المرتبطة بمستقبل العملة الأميركية بأنه “لا يوجد دليل على أن الدولار ينهار إلى درجة أنه لم يعد معياراً عالمياً”.
ويتحدثون عن عدم وجود “بديل” للعملة الخضراء المسيطرة على التعاملات الدولية حتى الآن.
وفي ظل الصعوبات المرتبطة بفك الارتباط بالدولار في ضوء تسعير برميل النفط بالدولار، ومسألة “البترودولار” المعروفة، فضلاً عن القوة الأميركية في مجال التصنيع العسكري والتي تجعلها تستحوذ على نحو 49.2 بالمئة من صادرات الأسلحة حول العالم، وهي مُسعرة بالدولار، علاوة على ارتباط الذهب بالدولار.
الخطر الأكبر الذي يواجه الدولار
لكن “الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية يتمثل في الثقة المفرطة التي تغذيها مسألة غياب البديل المُهدد للدولار”، طبقاً لما يؤكده المستثمر العالمي والكاتب في صحيفة “فاينانشال تايمز” روشير شارما.
يُبرر شارما في الوقت نفسه ما وصفه بـ “تمرد عديد من الدول الناشئة على الدولار الذي تقوم عليه التجارة العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، مُرجعاً ذلك التمرد إلى “توظيف واشنطن العقوبات المالية كسلاح”، حتى أن 30 بالمئة من دول العالم تواجه عقوبات أميركية أو أوروبية (ارتفاعاً من 10 بالمئة فقط في أوائل التسعينيات)، وقد أصبح من الواضح أن أية دولة يمكن أن تكون مستهدفة بالعقوبات.
ويلفت إلى ارتفاع الذهب بنسبة 20 بالمئة في ستة أشهر، وهو الارتفاع الذي يقوده المشترون الكبار من البنوك المركزية، التي تخفض بشكل حاد حيازاتها من الدولار وتبحث عن بديل آمن.
إذ تشتري البنوك المركزية أطناناً من الذهب أكثر من أي وقت مضى منذ أن بدأت البيانات في العام 1950 وتمثل حالياً 33 بالمئة من الطلب العالمي الشهري على الذهب.
ويضيف: “إذا نظرنا عن كثب إلى المشتريين، ستجد تسعة من العشرة الأوائل في العالم النامي، بما في ذلك روسيا والهند والصين.. وليس من قبيل الصدفة أن هذه الدول الثلاث تجري محادثات مع البرازيل وجنوب إفريقيا حول إنشاء عملة جديدة لتحدي الدولار. هدفهم المباشر: التجارة مع بعضهم البعض مباشرة”.
ويضيف في ذلك السياق:
-أقدم الأصول وأكثرها تقليدية الذهب هو الآن وسيلة لثورة البنك المركزي ضد الدولار.
-غالباً ما كان يُنظر إلى الدولار والذهب في الماضي على أنهما ملاذات، ولكن يُنظر الآن إلى الذهب على أنه أكثر أماناً.
-خلال الأزمة المصرفية القصيرة في مارس، استمر الذهب في الارتفاع بينما تراجع الدولار. الفرق في الحركة بين الاثنين لم يكن بهذا الحجم من قبل.
كما يُبرز الكاتب تحت عنوان (ماذا يقول الذهب القوي عن ضعف الدولار؟) تحدياً آخر يواجه الدولار، ويتمثل في تضاعف عدد البلدان التي تبحث عن طرق لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها ثلاث مرات منذ العام 2020 إلى أكثر من 110 تمثل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. يختبر الكثيرون هذه العملات الرقمية لاستخدامها في التجارة الثنائية، وبما يمثل تحدياً مفتوحاً آخر للدولار.
وفي تقدير الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، آلان كوري، فإن الدولار الأميركي يفقد تبعاً لتلك المؤشرات وضعه كعملة احتياطية رئيسية.
ويشير في تصريح لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن التطورات الراهنة تنذر بتوقف الدولار الأميركي عن كونه العملة الاحتياطية الرئيسية، بينما على الصعيد الآخر يبزغ دور العملات الرقمية مثل البيتكوين، كبديل “مضاد للتضخم ولا يتحكم فيه أي بلد”.
شواهد أساسية تُهدد “سيد العملات“
من جانبه، يُحدد عضو مجموعة الخبراء الدوليين للطاقة، هاشم عقل، ثلاثة شواهد وعوامل أساسية تؤثر على هيمنة العملة الأميركية، على النحو التالي:
-المؤشرات المرتبطة بانتهاء حماية الدولار بما يسمى “البترودولار”، واستعمال عملات أخرى مثل اليوان والروبل ومستقبلاً عملة بريكس.
-التقدم في التبادل التجاري بين الصين وكل من روسيا وتركيا، إضافة إلى روسيا والهند، وكذلك البرازيل والصين، ومستقبلاً قد نرى السعودية والصين تتبادلان التجارة بالعملات المحلية.
-تراجع نسبة الدولار من احتياطي العملات الصعبة في كثير من الدول لصالح الذهب وعملات أخرى.
-وسجلت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2022 تراجعاً بنسبة 0.44 بالمئة، مُسجلة 58.36 بالمئة من تلك الاحتياطيات، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أن ذلك المستوى هو الأدنى منذ العام 1995 على الأقل.
وكانت نسبة الدولار من الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم لدى طرح العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عام 1999 عند أكثر من ثلثي الاحتياطات العالمية وتحديدا عند 71 بالمئة”.
ويشير عقل في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن “العالم الغد ليس عالم الأمس”، وأن هذه حقائق بدأت تظهر على أرض الواقع، لا سيما وأن الصين تنتشر عالمياً اقتصادياً وسياسياً والمثال الأوضح على ذلك نفوذ الصين في أفريقيا.
تقرير صندوق النقد الدولي الأخير كشف عن أن “العملات غير الاحتياطية أصبحت المستفيد الرئيسي؛ بعد أن قفزت حصتها إلى الحد الأقصى منذ منتصف العام 2012″، وذلك بعد أن سجلت حصة الدولار باحتياطيات النقد الأجنبي تراجعاً عند أدنى مستوى منذ 27 عاماً.
ويقدّر ستيفن جين، في Eurizon SLJ Capital، قيمة التراجع المحتمل للعملة الأميركية من 10 إلى 15 بالمئة خلال الـ 18 شهراً المقبلة، في وقت يُمكن أن يؤدي فيه الهدوء المتوقع لمعدلات التضخم إلى اتجاه الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.
تآكل سريع للدولار
وتبعاً لتلك المؤشرات يميل محللون إلى وصف حالة الدولار في الوقت الراهن على أنه “يشهد تآكلاً سريعاً بعد أن كان ذلك التآكل بطيئاً في وقت سابق”، طبقاً لتعبير بيتر هوسي، وهو رئيس مؤسسة “جيواستراتيجيك أناليسز”، في تصريحات سابقة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” نبّه خلالها إلى واحدة من بين العوامل الرئيسية التي يُمكن أن تشكل تهديداً للعملة الأميركية، وتتعلق بـ “ضعف دعم الحلفاء للدولار كعملة احتياطي”.
ويُحذر هوسي في ذلك السياق من انضمام أي من حلفاء واشنطن في أوروبا بشكل مباشر إلى صف التخلي عن الدولار الأميركي (على نهج الصين وحلفائها) الأمر الذي يشكل زلزالاً مُدوياً على مستقبل الدولار.
لكن عقل في معرض حديثه مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” لا يعتقد بإمكانية حدوث ذلك، ويقول: “أوروبا لا تجرؤ على الخروج من العباءة الأميركية، وحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (عندما دعا لتقليل اعتماد القارة العجوز على الدولار خارج الحدود الإقليمية) لا قيمة واقعية له، وما يحدث من هيمنة أميركا على القرار الأوروبي في الحرب في أوكرانيا المثال الحي”.
الدوران الروسي والصيني
وإلى ذلك، يعلق المحلل الروسي، ديمتري بريجع، في تصريحات لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على حديث لافروف بشأن الدولار، بقوله إن، “روسيا ترى أن التعامل بالعملة الأميركية لا يفيد البلدان التي هي صديقة لموسكو، في وقت أجبرت فيه الولايات المتحدة بعض الدول على تغيير موقفها تجاه روسيا والانضمام إلى قافلة الدول التي فرضت العقوبات”.
ويضيف: “من الواضح أن استعمال العملات المحلية، وحتى العملات الرقمية في ظل الحديث الدائر عن استعمال الروبل الرقمي في روسيا، جميعها محاولات جادة لتخطي العقوبات الغربية من قبل روسيا، وبالتالي تسعى موسكو لعدم الاعتماد في التجارة الخارجية على الدولار، وبما يضعف دور الولايات المتحدة والأدوات التي تستعملها ضد روسيا في المجال الاقتصادي والتجارة مع الدول التي حتى الآن تتعامل معها روسيا ولن تنضم لقافلة الدول التي فرضت العقوبات”.
ويتابع المحلل الروسي: “تصريحات لافروف تؤكد أن روسيا ماضية في مسألة الاعتماد على العملة المحلية، وتبعث برسالة للدول الصديقة بعدم اعتماد على الدولار وحتى اليورو في التعامل الثنائي مع عدد من الدول، بل الاعتماد على العملات المحلية بما في ذلك الروبل.. وعليه فإن الدولار لم يعد العملة الوحيدة التي تعتمد عليها الدول في التجارة، كما أنه من الواضح أن الدولار لم يعد يهيمن على الاقتصاد الدولي كما في السابق”.
ويشير في الوقت نفسه إلى الارتباط بين روسيا والصين، والدور الذي يلعبه تحالف البريكس في سياق مواجهة الهيمنة الأميركية.
دور العملات الوطنية
من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة موسكو، الدكتور رامي القليوبي، إلى أن “تقارب تصريحات لافروف وترامب لا تعدو كونها مصادفة، لا سيما وأن ترامب في نهاية المطاف هو رجل أعمال شعبوي، عُرف بالكثير من التصريحات المثيرة للجدل”.
لكنه يوضح في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن “روسيا والصين تتبعان سياسة رامية إلى زيادة دور العملات الوطنية، سواء كعملات احتياط أو في التجارة البينية، لإجراء المعاملات دون المرور بالمنظومة الغربية التي يتحكم بها الغرب عن طريق قطع الدول غير الصديقة عن منظومة سويفت كما حدث مع عدد من الدول من بينها سوريا وإيران، وروسيا بشكل جزئي”.
ويتابع: “فعلياً منذ يناير الماضي اعتمد المصرف المركزي الروسي مدخلات باليوان الصيني لدعم الروبل تعويضاً عن الأصول المودعة بالدولار واليورو التي جمدت بالغرب، فأصبح يعتمد على اليوان لضمان سعر صرف العملة”.
لكنه في الوقت نفسه يرى أن الحديث عن “تحولات مزلزلة للدولار” هو أمر يحمل نوعاً من المبالغة، على اعتبار أن قوة الاقتصاد الأميركي تكمن في قوة المؤسسات وتداول السلطة وكذلك استقلال قرار الاحتياطي الفيدرالي، وبما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي على عكس اقتصادات الدول النامية التي كثيراً ما تشهد تغيرات مختلفة”.
الاستغناء عن الدولار مجرد “أحاديث“
أكد محللو بنك غولدمان ساكس أن محاولات الاستغناء عن الدولار الأميركي ستظل تحت السيطرة ومقيدة في المستقبل المنظور، مشيرين إلى أن “تقليص استخدام الدولار يظل يمثل الكثير من الحديث وليس الإجراءات”.
وأضافوا “جزء من تراجع حصة الدولار عالمياً من المحتمل أن يرجع جزئيا الى عوامل السوق العادية، مع هبوط سندات الخزانة وقيام البنوك الآسيوية ببيع حيازتها من الدولار لمواجهة صعود العملة الأميركية في العام الماضي”.
ويعتقد البنك أن العقوبات ضد روسيا وخطط البرازيل لإبرام اتفاقيات مقاصة باليوان، والتكهنات بشأن استخدام العملة الصينية في تداول السلع، وأزمة البنوك الأميركية وسقف الدين، كلها عوامل غير كافية لإنهاء دور الدولار في الاحتياطيات العالمية والتجارة، حتى إذا دفعت بعض الدول لتنويع حيازتها من العملات.
وأشاروا إلى أن العملات الأخرى يجب أن تتجاوز عقبات عديدة للحصول على نفس المكانة التي يحتفظ بها الدولار، ما يشمل عمق سوق رأس المال والثقة والنطاق القانوني وأنظمة إدارة العملة وغيرها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
