رفضت حكومة نيكاراغوا، الثلاثاء بالتوقيت المحلي، استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي الذي عُيّن بعد طرد الممثلة الأوروبية في سبتمبر، رداً على تصريحات بروكسل بشأن “القمع المنهجي” للمعارضين في البلاد.
وأعلن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا، في بيان، “تعليق الالتماس الذي مُنح لفرناندو بونز كسفير لهذه القوة المستعبِدة”، مستنكراً “التدخل والوقاحة والعجرفة” لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قد ندد، الثلاثاء، بـ”القمع المنهجي” للمعارضين في نيكاراغوا منذ تظاهرات ربيع 2018 المطالبة باستقالة الرئيس دانيال أورتيجا، التي تم قمعها بشكل دموي.
وأضاف بيان بروكسل: “في هذه الذكرى الحزينة للاحتجاجات وقمعها، يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي وتفاوضي للأزمة السياسية الطويلة في نيكاراغوا”.
ورد مونكادا بالقول: “في مواجهة المضايقة المستمرة بحق شعبنا في السيادة الوطنية، فإننا لن نستقبل الممثل”، الذي عينه الاتحاد الأوروبي.
في 28 سبتمبر 2022، طردت حكومة نيكاراغوا سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايت، ورد الاتحاد الأوروبي بإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، ممثلة نيكاراغوا لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل زويلا مولر جوف.
أساليب جديدة للانتهاكات
وأدانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، في تقرير “الأساليب الجديدة” لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها حكومة نيكاراغوا، بعد 5 سنوات من احتجاجات ربيع 2018.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “صرخة من أجل العدالة: 5 سنوات من القمع والمقاومة في نيكاراغوا”.
وسُجن مئات المعارضين في إطار حملة القمع التي أعقبت هذه التظاهرات المناهضة لأورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007، وأعيد انتخابه على الدوام منذ ذلك الحين في انتخابات متنازع عليها.
وأسفرت اضطرابات 2018، وحملتها القمعية عن مصرع أكثر من 350 شخصاً، وفقاً للأمم المتحدة.
واستمر توقيف المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين، وفي 9 فبراير، أفرجت السلطات عن 222 معتقلاً سياسياً من السجن، وطردتهم من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم وتجريدهم من جنسيتهم.
في الأيام التي تلت ذلك، جُرد 94 من المعارضين الآخرين الذين فروا إلى المنفى، من جنسيتهم أيضاً، ومن ضمنهم الكاتب سيرجيو راميريز الذي كان نائباً للرئيس أورتيغا (1984-1990) عندما تولى السلطة لأول مرة.
المصدر: الشرق
