أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استناداً إلى المادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وأبرز ما جاء في كلمة ولي العهد أن “المشهد السياسي في دولة الكويت لا يمس بالثوابت الوطنية، وأن الدولة معتمدة على سواعد أبنائها من الرجال والنساء لتنمية الدولة والوصول لدولة نزيهة”.
وطالب ولي العهد الكويتي الحكومة الجديدة أن تكون على قدر من المسؤولية والعمل على الإصلاح، ونحن نتابع أجهزة الدولة ونقوم بالنصح والإرشاد، وما يقلقنا يقلق المواطنين، ولذلك ما زلنا على العهد باقين وبالشعب معتزين”، مؤكداً “وجوب الرجوع إلى الدستور احتراماً لإرادة الشعب الكويتي، والالتفاف حول المقام السامي للقيادة السامية وعدم تجاوز سلطاته الدستورية”.
وجاء قرار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الكلمة بالتالي “قررنا حل مجلس الأمة 2020 حلاً دستورياً وفق المادة 107 والدعوة إلى الانتخابات العامة في الأشهر المقبلة”.
وجاء حل مجلس الأمة الكويتي 2020 بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلس 2022، وقال ولي العهد إن حل مجلس 2020 جاء “انتصاراً للإرادة الشعبية والبدء بالإصلاحات الجديدة المستحقة، ومنعاً للخلاف وضماناً لحياد السلطة القضائية لتعزيز نظام الحوكمة في الدولة”.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يلقي فيها ولي العهد كلمة نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
التمسك بالدستور
وتعليقاً على القرار، صرح الوزير الكويتي السابق أحمد المليفي لـ” اندبندنت عربية”، أن “الخطاب تقليدي وسنوي وجاء لتسليط الضوء على بعض المشكلات، إضافة إلى النظرة المستقبلية والتوجيهات الأبوية للشعب ولكل من يقيم على أرض الكويت، وحمل الخطاب مضامين تشكل امتداداً لمضامين سابقة أهمها التمسك بالدستور الكويتي، وهو الخيار الذي يقر شرعية الحكم وديمقراطية النظام والمشاركة الشعبية. وأيضاً هناك توجيهات بالمحافظة على الوحدة الوطنية في الممارسة الديمقراطية والابتعاد عن التجريح والتخوين وحماية القضاء”.
وأكد المليفي أن “الخطاب أعلن حل البرلمان سائراً على نفس المسار الأول، أي المربع الأول بعد حكم المحكمة الدستورية بعودة المجلس المحلول، وبذلك هناك تأكيد على الرغبة السامية بحل البرلمان لمرتين وهناك إشكالية دستورية وفقاً للمادة 107، إذ إن حل البرلمان لا يجوز للأسباب نفسها فهل ستتبنى الحكومة الأسباب نفسها؟ وتلك معضلة دستورية ولا أعرف كيف سيتم تخريجها كونها مسألة دقيقة جداً.
وتضمن الخطاب إجراء تعديلات تتعلق بالقضاء وبقوانين الانتخاب التي لا شك أنها ستأخذ وقتاً، ومن الممكن أن تكون في شهر يونيو (حزيران) المقبل، أو بعد فصل الصيف، وهذا يعتمد على مشاريع الحكومة، هل ستكون جاهزة أم ستقوم بتجهيزها وتعرض على المجلس أم ستكون بمراسيم قوانين”.
ولفت المليفي “كان بودي أن تجري ممارسة دستورية ديمقراطية بين السلطتين لأن المعضلة الدستورية قائمة ويجب التعامل مع الأمور كرجال دولة وليس بخلاف شخصي بين الرئيسين وليس بخلاف للمصلحة العامة، ما زال المشهد غير واضح وما زالت التداعيات غير واضحة، الدول تتكلم عن خطط التنمية والمشاريع المستقبلية ونحن نجتر مشكلاتنا القديمة ونأخذها معنا إلى المربع الأول”.
وختم “نحتاج إلى قرارات حاسمة ورؤية واضحة ورجال دولة في السلطتين حتى نقفل هذه الملفات وننطلق مرة أخرى، بخاصة أن المنطقة تمر بظروف موائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً للتطورات السياسية في المنطقة مع محاولات إغلاق ملف إيران واليمن وسوريا. أهدرت الأموال في السابق لأجل الموارد والمستلزمات العسكرية واليوم ستُستثمر للتنمية، والآن تمر المنطقة بمرحلة استقرار وهدوء فلنستعد لها، ولنذهب إلى التنمية والصحة والإسكان وقد تأخرنا بذلك، والقطار لا ينتظر المتأخرين، ولنذهب للبناء بقرارات رجال دولة، لدينا طاقات بشرية وطنية ولدينا موارد مالية ولا ينقصنا سوى الهدوء والعمل”.
قفزة نوعية
من جهته، صرح أستاذ التاريخ في جامعة الكويت عبد الهادي العجمي لـ” اندبندنت عربية”، أن “خطاب ولي العهد أتى في مرحلة حرجة ومأزق سياسي كبير في البلد وفي ظل مجلس عائد ومجلس مبطل وفاقد الشرعية الشعبية، وجاء متناغماً مع قرار القيادة السياسية حل مجلس 2020 استجابةً للمطلب الشعبي والسلطة ستنحاز إلى الشعب الذي له الحق في اختيار ممثليه”.
وتابع “هذا الأصل الذي أشار إليه الشيخ مشعل الصباح وتحديداً أهمية ومحورية الإرادة الشعبية في السياسة الكويتية، وتضمن الخطاب كثيراً من المعاني المهمة ولعل أهمها أنها تدلل على قطعية وحتمية الالتزام بالدستور، وأن القيادة السياسية في الكويت ملتزمة ومتمسكة بحماية الدستور والعمل به، بل الأكثر من ذلك الإشارة الواضحة التي ذكرها إلى أن القيادة لن تتدخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن الأمر متروك لهما سوياً للعمل، وتابعهما بالنصح والإرشاد والمراقبة والتوجيه. وهذه الجزئية قفزة نوعية في توضيح القيادة لحق الناس بانتخاب مجلس يتناسب ورغباتهم وتطلعاتهم ومطالبهم”.
وأشار العجمي إلى أن “الخطاب تضمن ركائز وحيثيات مهمة منحها الشيخ مشعل الصباح في المرحلة السابقة، حين أشار إلى أن القيادة السياسية لن تتدخل في الانتخابات المقبلة ولا في منظومة عمل المجلس المقبل ومنظوماته وعمله، وتلك إشارات مهمة أيضاً، حتى لا يجرؤ أحد على الاستقواء بأطراف الحكومة فوق الإرادة الشعبية”.
وختم قائلاً إن “هذا الخطاب فيه عناصر الخطاب السابق وفيه إشارات ومضامين الخطاب السابق الذي جاء بعد حل مجلس 2020 التي احتفى بها الشعب كثيراً، وهي القضايا المرتبطة بحماية أسس الحياة الدستورية الديمقراطية في الكويت”.
الإرادة الشعبية
بدوره تحدث أستاذ التاريخ في جامعة الكويت حمد القحطاني لـ “اندبندنت عربية”، فقال إن “الخطاب الذي ألقاه ولي العهد اجتماعي سياسي وضح النقاط المهمة للوضع السياسي الدائر في دولة الكويت”.
وأوضح القحطاني “ستتم الانتخابات العامة خلال شهرين بناء على المادة السابعة، ونشكر القيادة السياسية السامية الأمير وولي عهده على العودة إلى الشعب، وفق المادة السادسة من الدستور أن السلطات للشعب وواضحة في الباب الأول من دستور الدولة، وبناءً على الرغبة الأميرية آمل من الشعب أن يتم اختيار الشخص المناسب الذي يستطيع تحقيق رغبات وأهداف الشعب الكويتي في التنمية ويطبق مواد الدستور والقوانين ويحقق ما يحتاجه الشعب اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً”.
المصدر: إندبندنت عربية
