برأت محكمة باريس الجنائية الإثنين شركتي إيرباص وإير فرانس من تهمة القتل غير العمد في قضية تحطم الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين ريو دي جانيرو وباريس وقتل في الحادث 228 شخصا. وتحطمت طائرة الرحلة رقم 447 في المحيط الأطلسي بعد وقت وجيز من إقلاعها في 1 يونيو/حزيران 2009.
أعلنت محكمة باريس ظهر الإثنين حكمها المنتظر في قضية تحطم طائرة كانت رحلتها من ريو دي جانيرو في البرازيل إلى باريس في الأول من يونيو/ حزيران 2009 في المحيط الأطلسي، وأدى هذا الحادث حينها إلى مقتل 216 راكبا وأفراد الطاقم الاثني عشر.
بعد 14 عاما من الكارثة، برأت محكمة باريس الجنائية شركتي إيرباص وإير فرانس، معتبرة أنه رغم ارتكاب “أخطاء” فإنه “لم يتم إثبات” وجود “أي صلة سببية قطعيّة” بينها وبين الحادث.
نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرا (11,30 ت غ)، امتلأت قاعة المحكمة الكبيرة بأقارب ضحايا وفرق من الخطوط الجوية الفرنسية وإيرباص بالإضافة إلى الصحافيين.
عندما تم إعلان عدم الاستماع إلى الدعوى، وقف بعض المشتكين مندهشين قبل أن يجلسوا مجددا بينما واصل القاضي تلاوة نص القرار.
واعتبرت المحكمة أن شركة إيرباص ارتكبت “أربع مخالفات أو أوجه إهمال”، أبرزها عدم استبدال مسبارات السرعة.
العثور على أجزاء من حطام طائرة إير فرانس 447 المنكوبة
وارتكبت الخطوط الجوية الفرنسية “خطأين” يتعلقان بأساليب توزيع مذكرة إعلام موجهة إلى طياريها بشأن مشاكل في مسبارات السرعة.
لكن على الصعيد الجنائي، رأت المحكمة أن “احتمال وجود صلة سببية لا يكفي لإثبات وقوع جريمة. وفي القضية الحالية، في ما يتعلق بالأخطاء، لا يمكن إثبات صلة سببية قطعيّة بالحادث
وكانت هيئة المحكمة تنظر فيما إذا كانت شركة صناعات الطيران الأوروبية وشركة الخطوط الجوية الفرنسية ارتكبتا أخطاء على علاقة أكيدة بالحادث. وكانت الشركتان تواجهان احتمال فرض غرامة عليهما قدرها 225 ألف يورو.
في الأول من حزيران/يونيو 2009، تحطمت رحلة إير فرانس رقم 447 بين ريو دي جانيرو في البرازيل وباريس، ليلا في المحيط الأطلسي بعد ساعات قليلة على إقلاعها .
وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص “إيه 330” تقل أشخاصا من 33 جنسية بينهم 72 فرنسيا و58 برازيليا. وحصد الحادث أكبر عدد من الضحايا في تاريخ كوارث الطيران في شركات فرنسية.
وطوال المحاكمة، شدد ممثلو إيرباص وإير فرانس على أن الشركتين لم ترتكبا أي خطأ جنائي. ودعا وكلاء الدفاع عنهما إلى تبرئتهما. وأكد محامي إيرباص أن “هذا القرار صعب على الصعيد الإنساني لكنه مبرر تقنيا وقضائيا”.
المصدر: فرانس24
