أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.
وكانت المحكمة قد حظرت اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال، وكشفت في الحكم أن المشرع لم يضع تعريفًا للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعي لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، ليصبح الحكم نهائيًا.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات قرارها إنه جاء على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد، خاصة الزوايا، في استغلال البسطاء، والفقر، والجهل، لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، وأدى إلى التنابز اللفظي والعنف المادي، مما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين، وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم.
وأكدت أنه لا يجوز مطلقًا استخدام منابر المساجد، والزوايا، لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، مؤكدة أن احترام حرمة المساجد والزوايا في حكمها أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلًا للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة، بما يؤدي إلى انقسام الأمة أو بث روح البغضاء.
